الاستهلاك اليومي للغاز في المغرب يرتفع إلى 645 ألف قنينة في 2024
كشفت بيانات رسمية صادرة عن “تقرير المقاصة” المرافق لمشروع قانون مالية 2026، عن استمرار هيمنة غاز البوتان على المشهد الاستهلاكي الوطني، حيث حافظ الطلب على مستويات قياسية بلغت 235.7 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراماً خلال عام 2024.
وقد سجل هذا الرقم زيادة طفيفة قدرها 1.5 مليون قنينة مقارنة بالسنة التي سبقتها، ما يؤكد ثبات “الاعتماد الهيكلي” للأسر المغربية على هذه المادة المدعمة.
ويترجم هذا الاستهلاك الضخم إلى عبء مالي كبير على ميزانية الدولة، فبالرغم من تراجع تكلفة الدعم بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، إلا أن فاتورة دعم غاز البوتان استقرت عند حوالي 15 مليار درهم في 2024، لتظل واحدة من أكبر النفقات التي يتحملها صندوق المقاصة.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 شهدت انخفاضاً ملموساً في تكلفة الدعم الإجمالية التي تتحملها خزينة الدولة.
ويعزى هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: تطبيق الإصلاحات الحكومية الهادفة لتقليص الدعم، والنمط الموسمي المعتاد للاستهلاك. وخلال هذه الفترة، بلغ إجمالي الاستهلاك 154.85 مليون قنينة.
سلط التقرير الضوء على التباين الموسمي الحاد في الاستهلاك الشهري لغاز البوتان. ففي عام 2025، سجلت أشهر البرد، وتحديداً يناير وأبريل وماي، ذروة الطلب متجاوزة 20 مليون قنينة شهرياً، تزامناً مع زيادة الحاجة للتدفئة.
وفي المقابل، شهدت أشهر الصيف تراجعاً ملحوظاً، حيث سجل شهر غشت أدنى مستوى استهلاك بـ 17.57 مليون قنينة، تلاه يونيو بـ 18.42 مليون قنينة، وهو ما يعكس بشكل مباشر انخفاض استخدام الغاز مع ارتفاع درجات الحرارة.
هذا التباين في الاستهلاك انعكس مباشرة على نفقات الدعم الشهرية، التي اتخذت مساراً تنازلياً في 2025. فقد بلغت تكلفة الدعم ذروتها في يناير بأكثر من 1.35 مليار درهم، ثم انخفضت تدريجياً لتصل إلى أدنى مستوياتها في يونيو عند 808 ملايين درهم.
ويُعزى هذا الانخفاض المزدوج إلى تراجع الاستهلاك الصيفي وبدء تطبيق الحكومة لسياسة التقليص التدريجي للدعم الموجه لكل وحدة مستهلكة من الغاز.
ويؤكد التقرير أن استمرار هذا المستوى المرتفع من الاستهلاك يضع تحدياً كبيراً أمام الحكومة في سعيها لإصلاح منظومة الدعم، مما يبرز أهمية الإجراءات المرافقة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
