الادعاء العام في 18 ولاية أمريكية يقاضي قرار ترامب بإلغاء “المواطنة بالولادة”
رفع المدعون العامون في 18 ولاية أمريكية دعوى قضائية يوم الثلاثاء ضد قرار الرئيس السابق “دونالد ترامب” القاضي بإلغاء سياسة الهجرة المعروفة باسم “المواطنة بالولادة”، والتي كانت سارية لعقود.
تستند سياسة “المواطنة بالولادة” إلى مبدأ أن أي شخص يولد داخل الأراضي الأمريكية يُمنح الجنسية بشكل تلقائي، بغض النظر عن وضع والديه. وبالتالي، يمكن للأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية أو بطرق غير قانونية أن يصبحوا آباء لمواطنين أمريكيين إذا وُلد طفلهم داخل البلاد.
هذه السياسة تَستند إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، الذي تم إقراره في عام 1868. لكن الرئيس “ترامب” وأتباعه يعارضون تفسير هذا التعديل ويطالبون بتطبيق معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بالحصول على الجنسية.
و ينص التعديل على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها.”
ومع ذلك، استثنى قرار “ترامب” الأفراد الذين كانت أمهاتهم غير قانونيات في الولايات المتحدة، وكذلك الذين لم يكن آباؤهم مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين بصفة قانونية.
كما تم استبعاد الأشخاص الذين كانت أمهاتهم في البلاد بشكل قانوني ولكن على أساس مؤقت.
من المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في غضون 30 يومًا، أي بحلول 19 فبراير.
