في تطور قضائي لافت، أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، بأن الادعاء الخاص تقدّم بطلب رسمي لفرض عقوبة سجن مدتها عشر سنوات بحق الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية سلسلة اتهامات ثقيلة في مقدمتها عرقلة سير العدالة.
وبحسب المعطيات المتداولة، يواجه يون اتهامات بمحاولة إفشال عمل المحققين الذين كانوا يسعون إلى توقيفه خلال شهر يناير الماضي، حيث تشير التحقيقات إلى أنه لجأ إلى التحصن داخل المجمع الرئاسي في محاولة لمنع تنفيذ أمر الاعتقال.
ويأتي هذا الطلب في سياق تداعيات محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي فجّرت أزمة سياسية وقانونية غير مسبوقة، وأدخلت البلاد في دوامة من التحقيقات والمتابعات القضائية.
ويُعد هذا التحرك أول طلب رسمي بالسجن يتقدم به الادعاء الخاص ضمن الملفات المتعددة المفتوحة ضد الرئيس السابق، ما يعكس تصعيداً واضحاً في المسار القضائي، ويضع مستقبل يون سوك يول أمام منعطف حاسم في واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
