أعلنت لجنة السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي النيوزيلندي، صباح اليوم الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، من 3.75% إلى 3.50%.
ويُعد هذا الخفض هو الثاني خلال العام الجاري، ويأتي متوافقًا مع توقعات الأسواق التي كانت ترجح اتخاذ مثل هذه الخطوة.
ويمثل هذا السعر معدل الفائدة على الإقراض بين البنوك لليلة واحدة من خلال البنك المركزي، ويُعتبر مؤشرًا بالغ الأهمية في تقييم الوضع الاقتصادي، إذ تؤثر هذه المعدلات بشكل مباشر على قيمة العملة النيوزيلندية، وعلى اتجاهات السياسة النقدية في المدى المتوسط.
وعلى الرغم من أن خطوة الخفض كانت متوقعة على نطاق واسع، إلا أن التركيز الأكبر في الأسواق ينصبّ الآن على بيان الفائدة المرتقب من بنك الاحتياطي النيوزيلندي، والذي من المتوقع أن يحمل مؤشرات واضحة بشأن توجهات السياسة النقدية للفترة المقبلة.
ويكتسب هذا البيان أهمية مضاعفة، نظرًا لما يتضمنه عادة من إشارات صريحة حول مستقبل أسعار الفائدة، والتوقعات الاقتصادية العامة، الأمر الذي يجعل له تأثيرًا قويًا ومباشرًا على تحركات الأسواق المالية.
