الاحتياطي الفيدرالي يضع إطاراً صارماً للعملات المستقرة لتعزيز الابتكار المالي بأمان
أعلنت ميشيل بومان، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال جلسة استماع بلجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الثلاثاء، عن نيتها دفع إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف العملات المستقرة ومصدريها والبنوك التقليدية، بهدف خلق بيئة تنافسية صحية بين وول ستريت وقطاع العملات الرقمية سريع النمو، وفقًا لتقارير بلومبرغ.
وأوضحت بومان أن مهمتها تشجيع الابتكار المالي بطريقة مسؤولة، مع تعزيز قدرة الاحتياطي الفيدرالي على مراقبة المخاطر الناشئة من الابتكارات في القطاع الرقمي، لا سيما العملات المستقرة. وأكدت أن التقنيات الجديدة يمكن أن تجعل الخدمات المصرفية أكثر كفاءة، شرط تحقيق تكافؤ الفرص التنظيمية بين البنوك التقليدية ومنافسيها الرقميين.
وفي إطار جهودها، أشارت بومان إلى العمل مع وكالات أخرى لتطوير معايير رأس المال والاحتياطيات لمصدري العملات المستقرة بموجب قانون “جينيوس” الجديد، الذي يُلزم هذه الجهات بالتسجيل والاحتفاظ باحتياطيات دولار مقابل كل عملة مستقرة صادرة.
ويهدف القانون إلى فرض الانضباط المالي على شركات العملات المستقرة وتوفير إطار واضح لتنظيمها مستقبلًا.
تأتي هذه الخطوة في ظل جدل مستمر بين البنوك وشركات العملات المستقرة حول التراخيص التنظيمية. فبينما ترى شركات العملات المستقرة أن التراخيص توفر وضوحًا ومسارات امتثال محددة، تحذر البنوك من أن منح تراخيص ميسرة قد يخلق مؤسسات تعمل خارج نطاق الرقابة البنكية، مما قد يهدد استقرار العملات المستقرة.
تركّز بومان على ضمان سلامة النظام المالي من خلال إلزام جميع المشاركين، بما في ذلك مصدرو العملات المستقرة، بالامتثال لمتطلبات رأس المال والاحتياطيات البنكية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي لإيجاد توازن بين الابتكار المالي وحماية الاستقرار المالي في الاقتصاد الأمريكي.
