الاحتياطي الفيدرالي يخطط لإصلاح قواعد البنوك والعملات المستقرة
أعلنت ميشال بومان، كبيرة مسؤولي الرقابة المصرفية في الاحتياطي الفيدرالي، عن نيتها تقديم خطط لتطوير لوائح جديدة للبنوك وشركات العملات المستقرة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وذلك في محاولة لتحقيق توازن بين الابتكار المالي والحفاظ على استقرار النظام المالي الأمريكي.
وقالت بومان في تصريحات معدة للجلسة: “دوري كجهة تنظيمية يتمثل في تشجيع الابتكار بطريقة مسؤولة، مع تعزيز قدراتنا على الإشراف على المخاطر التي قد يطرحها هذا الابتكار على سلامة النظام المالي.”
وأضافت أن التقنيات الجديدة قد تساهم في خلق قطاع مصرفي أكثر كفاءة ويوسع الوصول إلى الائتمان، بينما يضمن تكافؤ الفرص بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الأصول المشفرة.
أوضحت بومان أن الاحتياطي الفيدرالي سيعمل مع وكالات أخرى لتطوير لوائح رأس المال وتنويع الأنشطة لمصدري العملات المستقرة، بما يتوافق مع قانون جينيوس الذي يلزم هؤلاء المصدّرين بالتسجيل الرسمي والحفاظ على احتياطيات كاملة بالدولار.
كما أكدت أن الجهات التنظيمية ستوفر وضوحاً بشأن الأصول الرقمية وتعليقات تنظيمية حول حالات الاستخدام الجديدة المقترحة.
تأتي تصريحات بومان في ظل تصاعد الخلاف بين البنوك التقليدية وشركات التشفير حول مستقبل تنظيم الأصول الرقمية، لا سيما فيما يتعلق بمنح التراخيص المصرفية.
فبينما ترى شركات التشفير أن هذه التراخيص تمنحها مستوى أعلى من الشرعية، يحذر المقرضون التقليديون من أن ذلك قد يخلق بيئة غير عادلة، حيث يمكن للشركات الرقمية الاستفادة من صلاحيات الترخيص دون تحمل المسؤوليات الكاملة المرتبطة به تاريخياً.
وسلّطت شهادة بومان الضوء على جهود الاحتياطي الفيدرالي لتحديث إجراءات رأس المال المصرفي، بما في ذلك إطار “بازل 3″، الذي تم تعديل مقترحاته السابقة لتخفيف متطلبات رأس المال على أكبر البنوك في وول ستريت.
وأوضحت: “نهجي يتمثل في إعادة معايرة الإطار من الأساس إلى الأعلى، بدلاً من تعديل المعايير لتحقيق أساليب محددة مسبقاً.”
وأضافت أن الفيدرالي ينسق أيضاً مراجعة الرسوم الإضافية على البنوك الكبرى ضمن جهود أوسع لإصلاح إطار رأس المال، بما يوازن بين حماية الاستقرار المالي وتشجيع الابتكار في القطاع المصرفي والأصول الرقمية.
