الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة تحديات اقتصادية: هل يضطر لخفض الفائدة أم يظل في حالة ترقب؟
يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحديًا صعبًا في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التضخم، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين حول سياسات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التجارية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
فهل سيضطر الفيدرالي إلى خفض الفائدة، أم سيظل يتبع سياسة الانتظار والترقب؟
في الاجتماع المقرر عقده يومي 18 و19 مارس، سيناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الخطوات التي يمكن اتخاذها للسيطرة على التضخم ودعم الاقتصاد في ظل هذه البيئة المعقدة التي قد تؤدي في النهاية إلى الركود.
ومع ذلك، قد يجد الفيدرالي نفسه في موقف لا يستطيع فيه اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه التحديات.
خفضت مجموعة “جولدمان ساكس” توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.7% لهذا العام، بينما قلصت “باركليز” تقديراتها إلى 0.7%. وفي ذات السياق، صرح وزير الخزانة “سكوت بيسنت” بأنه لا توجد ضمانات بعدم حدوث ركود.
من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع في نطاق 4.25%-4.5%، وهو ما أكده رئيس البنك “جيروم باول” في وقت سابق هذا الشهر، مؤكدًا أن رغم تصاعد حالة عدم اليقين، إلا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع جيد وأن البنك في موقف يسمح له بالانتظار للحصول على مزيد من الوضوح.
|
توقعات |
|
|
الشخصية |
الرؤية |
|
“ماثو لوزيتي” كبير الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين لدى “دوتشيه بنك” |
نتوقع أن يبقي الفيدرالي على الفائدة ثابتة للاجتماع الثاني على التوالي، وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين، لن يقدم سوى إرشادات محدودة بشأن مسار السياسة المستقبلية. |
|
خبراء اقتصاديين استطلعت “بلومبرج” آراءهم |
من المقرر أن يُبقي الفيدرالي الفائدة ثابتة في النصف الأول من هذا العام، قبل خفضها مرتين اعتبارًا من سبتمبر. |
|
“سكوت أندرسون” كبير الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين لدى “بي إم أو كابيتال ماركتس” |
الفيدرالي في وضع صعب للغاية في الوقت الحالي، إذ يواجه المزيد من آفاق الركود التضخمي حتى مع بقاء التضخم الأساسي أعلى بكثير من مستهدفه على المدى المتوسط. وأن عدم اليقين بشأن مدى وأهداف التعريفات الجمركية المستقبلية يزيد من تعقيد آفاق السياسة النقدية، وقد يحدث اضطراب في توقعات السياسة النقدية والأسواق المالية. |
|
“روجر هالام” الرئيس العالمي لأسعار الفائدة لدى “فانجارد” |
هناك مخاطر تلوح في الأفق، وهناك ما يكفي من عدم اليقين بشأن التوقعات الكلية، ما يجعل من المناسب للفيدرالي الانتظار الوقت الكافي لتقييم الآثار الاقتصادية لسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة. ويرى أن العامل الحاسم سيكون ما إذا كان الفيدرالي يعتقد أن ارتفاع التضخم الناتج عن الحرب التجارية مؤقتًا أم لا. لذا سيكون من الأفضل التحلي بالصبر واكتساب ثقة أكبر بشأن اتجاه الاقتصاد في النصف الثاني من هذا العام. |
|
“دون ريسميلر” كبير الاقتصاديين لدى “ستراتيغاس” |
لا توجد حالة طوارئ في الوقت الحالي، ليس هناك أزمة مالية، لا توجد زيادة كبيرة في البطالة، لذا فإنه لحسن الحظ لدى الفيدرالي ميزة الانتظار والترقب. |
|
“نايجل جرين” المحلل لدى الشركة الاستثمارية “ديفير” |
مزيج خطير من الضغوط التضخمية إلى جانب التباطؤ الاقتصادي، يضع الفيدرالي في موقف محرج. لكنه يرى أن الوقت قد حان للقيادة لا للتأخر، لأن منع حدوث تباطؤ حاد يجب أن يكون الأولوية القصوى، قائلاً: يجب أن يتم خفض الفائدة عاجلاً وليس آجلاً لمنع أضرار أعمق. |
ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر رؤى الفيدرالي حول التوقعات المتعلقة بالنمو، والتضخم، وسوق العمل في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى تصريحات “باول” حول التوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة، مع مراقبة تأثير سياسات “ترامب” التجارية على السوق.
تشير أغلب التوقعات إلى احتمالية خفض الفائدة مرتين هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية، بداية من يونيو أو يوليو، مع احتمالية خفض ثالث بنهاية العام. رغم ذلك، يصر “باول” على أن قرارات السياسة النقدية للفيدرالي تعتمد على البيانات الاقتصادية دون التزام بمسار محدد مسبقًا.
إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة، يواجه الفيدرالي أيضًا ضغوطًا سياسية، حيث انتقده الرئيس “ترامب” وطالبه مرارًا بتخفيض الفائدة.
ومع ذلك، يحرص البنك على اتخاذ قراراته بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية، حيث يمتنع “باول” عن ربط السياسة النقدية بأي تأثيرات مباشرة من السياسات المالية أو التجارية.
يأتي اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ظل موجة من الانخفاضات في أسواق الأسهم وأخبار اقتصادية قاتمة، وسط تصاعد الحرب التجارية.
وعلى الأرجح، سيؤدي الاجتماع إلى تثبيت أسعار الفائدة، مع ترقب الحصول على مزيد من الوضوح حول سياسات “ترامب” قبل أن يتمكن الفيدرالي من تحديد مسار الفائدة لهذا العام.
