الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي الباب مفتوحًا لخفض الفائدة رغم مخاطر الشرق الأوسط

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر مارس، الصادر اليوم الأربعاء، أن صناع السياسة النقدية بالبنك لا يزالون يميلون نحو خفض أسعار الفائدة خلال 2026، رغم حالة عدم اليقين الكبيرة الناتجة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والتعريفات الجمركية على الواردات.

وأبرز المحضر عددًا من النقاط الرئيسية التي تعكس موقف البنك من الاقتصاد وأسواق العمل والتضخم:

• مرونة السياسة النقدية: يرى المسؤولون أن مواجهة التداعيات الاقتصادية قد تتطلب اعتماد سياسة أكثر مرونة، خصوصًا إذا أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى ضغوط على ميزانيات الأسر وسوق العمل.
• توقعات النشاط الاقتصادي: أشارت التقديرات إلى أن النشاط الاقتصادي لم يكن بقوة ما تم توقعه في اجتماع يناير الماضي، فيما ارتفعت توقعات التضخم على المدى القريب بفعل زيادة أسعار الطاقة.
• التضخم ومستوى الفائدة: لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك البالغ 2%، وقد لاحظ بعض الأعضاء عدم إحراز تقدم ملموس في خفضه خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن التوقعات طويلة الأجل ظلت متوافقة مع أهداف الاحتياطي الفيدرالي.
• خفض الفائدة المحتمل: أعرب عدد من الأعضاء عن أن الوقت قد يكون مناسبًا مستقبلًا لتخفيض أسعار الفائدة، بشرط أن ينخفض التضخم وفق التوقعات. كما أكدوا على ضرورة مراقبة سوق العمل لتجنب أي تراجع مفاجئ قد يستدعي خفضًا إضافيًا.
• مخاطر الشرق الأوسط والرسوم الجمركية: لم يُحسم بعد تأثير التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي، فيما يُنظر إلى الرسوم الجمركية على أنها تشكل تهديدًا مؤقتًا للتضخم.
• نمو الوظائف: سجل نمو الوظائف مؤخرًا بشكل شبه حصري في قطاع الرعاية الصحية، مما يثير القلق حول الاستقرار الاقتصادي وإمكانات النمو المستدام.

ويعكس المحضر تحفّظ البنك المركزي الأمريكي في تقييم المخاطر الخارجية، بينما يبقى خفض أسعار الفائدة أداة محتملة لدعم الاقتصاد إذا استمرت الضغوط التضخمية في الانخفاض وظهرت مؤشرات على تباطؤ سوق العمل.