الاحتياطي الأسترالي بين التضخم وسوق العمل: هل يشهد نوفمبر خفض الفائدة؟
أشار بنك ويستباك إلى أن اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي المقرر في نوفمبر القادم ما زال “قيد الاحتمال بشكل واضح”، في أعقاب بيانات سوق العمل التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة خلال شهر سبتمبر.
وأوضح البنك أن ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة بالتزامن مع تباطؤ التوظيف يعكس تباطؤًا تدريجيًا في النشاط الاقتصادي، وإن لم يصل بعد إلى مستوى حاد، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأسترالي بدأ يبرد بوتيرة معتدلة.
ورغم ذلك، يرى ويستباك أن هذه المعطيات لا تغير الصورة العامة للاقتصاد، لكنها تلمّح إلى تراجع تدريجي للضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المركزي مزيدًا من المرونة لمراجعة سياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وأشار البنك إلى أن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر لا يزال احتمالًا قائمًا، إلا أن القرار النهائي سيعتمد بشكل كبير على بيانات التضخم للربع الثالث، المنتظر صدورها في 29 أكتوبر الجاري.
وأكد ويستباك أن قراءة معتدلة لمؤشر أسعار المستهلكين ستزيد من ثقة الاحتياطي الأسترالي في بدء دورة التيسير النقدي، بينما أي تضخم أعلى من المتوقع قد يؤجل أول خفض للفائدة حتى مطلع عام 2026.
ويواجه البنك الاحتياطي الأسترالي تحديًا دقيقًا في الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم سوق العمل، خصوصًا مع تباطؤ نمو الأجور وتراجع الطلب المحلي. ومع استمرار ضعف قطاعي الإسكان والاستهلاك، يرى محللون أن أي مؤشرات على تباطؤ التضخم قد تدفع البنك للتحرك سريعًا لتفادي ركود أعمق.
ويترقب المستثمرون بيانات التضخم المقبلة باعتبارها المؤشر الحاسم لمسار السياسة النقدية، ما يجعل اجتماع نوفمبر محور اهتمام الأسواق المحلية والدولية.
