الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات جديدة في وقف واردات الغاز الروسي بسبب تركيا

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى وقف جميع أشكال واردات الطاقة الروسية بحلول نهاية عام 2027، وهو هدف طالما تم الحديث عنه كثيرًا، إلا أن الإجراءات كانت محدودة، حيث لا يزال الاتحاد يعتمد على روسيا كأكبر مورد للغاز بعد قطر.

ومع ذلك، قد تُصعّب الطموحات الأوروبية في مجال الطاقة مهمة بروكسل، في ظل تطور الوضع في دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل تركيا التي أصبحت مركزًا رئيسيًا للغاز، بما في ذلك الغاز الروسي.

أعلنت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع عن خططها لخفض واردات الغاز الروسي إلى الصفر، وهو ما قد يتم من خلال منع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من توقيع عقود جديدة مع شركة غازبروم الروسية، إضافة إلى البحث عن حلول لإخراجها من العقود الحالية دون دفع غرامات.

ومع ذلك، فإن هذه الخطط تواجه معارضة قوية من بعض الدول الأعضاء، وخاصة المجر وسلوفاكيا، اللتين تخشيان من تأثير ذلك على تنافسية شركاتها بسبب زيادة التكاليف.

وتسعى المفوضية إلى الوصول إلى توافق عبر تبني الخطة بأغلبية مؤهلة، بدلاً من الإجماع الكامل. لكن المشكلة الكبرى تكمن في تركيا، التي تلعب دورًا متزايدًا كمركز رئيسي للغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز الروسي، ما قد يعيق جهود الاتحاد الأوروبي في الحد من الاعتماد على الغاز الروسي.

تحصل المجر وسلوفاكيا على إمدادات الغاز عبر خط أنابيب “ترك ستريم”، الذي يمر عبر البحر الأسود إلى تركيا، ثم يتوزع الغاز إلى أوروبا الشرقية.

وفي هذا السياق، يشير المحلل مارتن فلاديميروف من مركز دراسات الديمقراطية إلى أن هذا الخط قد يطيل من فترة اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، حيث ارتفعت واردات الغاز الروسي إلى وسط وجنوب شرق أوروبا من حوالي 30٪ في عام 2021 إلى أكثر من 50٪ في العام الماضي.

تستورد تركيا كمية كبيرة من الغاز الروسي، جزء منها يُستخدم محليًا، بينما يُصدّر الجزء الآخر إلى دول جنوب شرق أوروبا.

كما أن تركيا تهدف إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا رئيسيًا للغاز، سواء من خلال واردات الغاز الروسي أو من آسيا الوسطى، أو عبر التنقيب والإنتاج المحلي.

ومع زيادة تدفقات الغاز عبر “ترك ستريم”، تسعى سلوفاكيا إلى تعديل عقدها مع غازبروم لزيادة الإمدادات، بينما تُعد المجر أكبر مستورد للغاز من هذا الخط.

ومع استمرار تركيا في توسيع دورها كممر للغاز، حتى في حال تنفيذ الاتحاد الأوروبي خططًا صارمة لوقف واردات الغاز الروسي، فمن المحتمل أن تواصل المجر وسلوفاكيا استخدام تركيا كوسيط، مما يجعل أي محاولات من بروكسل لوقف إمدادات الغاز الروسي أمرًا صعبًا.

ورغم محاولات المفوضية الأوروبية لتطوير حلول بديلة مثل الغاز الطبيعي المسال، إلا أن هذه الخطط تواجه تحديات كبيرة، حيث تبقى التكلفة مرتفعة وقد تكون عملية استبدال الغاز الروسي بالكامل مهمة معقدة، وهو ما يعكس الصعوبة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في تنفيذ هذه الأهداف.