الاتحاد الأوروبي يكثف المفاوضات مع الولايات المتحدة مع اقتراب مهلة الرسوم الجمركية

يكثّف الاتحاد الأوروبي محادثاته مع الولايات المتحدة في محاولة لتفادي مواجهة تجارية جديدة، وذلك قبل انقضاء مهلة حاسمة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 9 يوليو لفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأوروبية.

وأكد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، أن المفاوضات “تحرز تقدماً”، معربًا عن أمل بروكسل في التوصل إلى تسوية “مقبولة للطرفين” تضمن تهدئة التوترات، خلال مؤتمر صحفي عُقد في لوكسمبورغ عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو.

لكن دومبروفسكيس حذّر في الوقت نفسه من أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي، قائلاً: “نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحنا الاقتصادية وشركاتنا في حال فشل المساعي الدبلوماسية”.

ورفض المفوض الأوروبي التعليق على ما إذا كانت بروكسل قبلت ضمنيًا بفرض واشنطن لرسوم أساسية بنسبة 10%، واصفًا تلك التقديرات بأنها “افتراضات غير دقيقة ولا تعكس الواقع الفعلي للمفاوضات الجارية”.

في حال فشلت المفاوضات، يواجه الاتحاد الأوروبي احتمال فرض رسوم جمركية أميركية قد تصل إلى 50% على معظم صادراته إلى السوق الأميركية، ما قد يُشعل فتيل مواجهة تجارية شاملة.

وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد ألمح إلى أن أي اتفاق مع أوروبا سيكون من آخر الاتفاقات التي ستبرمها إدارة ترمب.

وفي المقابل، صادقت بروكسل بالفعل على إجراءات مضادة تشمل فرض رسوم بقيمة 21 مليار يورو (24.1 مليار دولار) على منتجات أميركية، كرد على الرسوم التي سبق أن فرضتها واشنطن على واردات المعادن الأوروبية، مع إمكانية تفعيلها في أي وقت.

وتستهدف هذه الرسوم صادرات حساسة سياسيًا، بما في ذلك فول الصويا من ولاية لويزيانا، معقل رئيس مجلس النواب الأميركي، إضافة إلى منتجات زراعية ودواجن ودراجات نارية.

كما يستعد التكتل الأوروبي لوضع قائمة إضافية من الرسوم الانتقامية بقيمة تصل إلى 95 مليار يورو، تشمل قطاعات صناعية رئيسية مثل الطائرات التي تنتجها “بوينغ”، والسيارات الأميركية، ومشروب البوربون، وذلك في حال مضت واشنطن في تطبيق رسومها الجديدة، بما في ذلك تلك التي تطال قطاع السيارات.

في ظل هذا التصعيد المحتمل، يبقى الترقب سيد الموقف قبل موعد التاسع من يوليو، الذي قد يرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.