الاتحاد الأوروبي يفرض رقابة ضريبية مشددة على الأصول الرقمية مع بدء تطبيق DAC8
يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يناير تنفيذ التوجيه الجديد DAC8 للشفافية الضريبية على الأصول الرقمية، في خطوة تُعد الأكثر تأثيرًا على تنظيم وتداول العملات المشفرة داخل دول الاتحاد.
ويهدف التوجيه إلى توسيع نطاق التعاون الضريبي بين الدول الأعضاء ليشمل مقدمي خدمات الأصول الرقمية مثل منصات التداول والوسطاء، مع إلزامهم بجمع معلومات مفصلة عن المستخدمين والمعاملات والإفصاح عنها للسلطات الضريبية الوطنية، التي تشارك هذه البيانات فيما بينها.
ويوفر DAC8 للسلطات الأوروبية رؤية دقيقة لحيازات الأصول الرقمية وتحويلاتها، بما يعادل مستوى الشفافية المطبق على الحسابات البنكية والأوراق المالية، مما يقلص الثغرات الضريبية ويعزز الالتزام بالقوانين.
ويعمل التوجيه بالتوازي مع قانون MiCA الخاص بتنظيم أسواق العملات الرقمية، إلا أنه يركز بشكل مباشر على الامتثال الضريبي وليس تراخيص الشركات أو حماية العملاء.
ويمنح الاتحاد الأوروبي شركات العملات الرقمية فترة انتقالية حتى الأول من يوليو لتحديث أنظمة الإبلاغ وعمليات العناية الواجبة بالعملاء وضوابطها الداخلية بما يتوافق مع DAC8، مع تحذير من فرض غرامات وعقوبات قانونية على المخالفين بعد انتهاء المهلة.
أما بالنسبة للمستخدمين، فيفرض DAC8 عواقب صارمة على أي محاولة للتهرب الضريبي، حيث يمكن للسلطات المحلية التنسيق مع نظيراتها في دول الاتحاد لحظر أو مصادرة الأصول الرقمية غير المبلغ عنها، حتى لو كانت على منصات خارج نطاق الولاية القضائية للمستخدم.
يُعتبر تطبيق DAC8 تحولًا نوعيًا في إدارة الضرائب على الأصول الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يضع الامتثال معيارًا إلزاميًا لكل من مقدمي الخدمات والمستثمرين، ويعزز من الاستقرار والشفافية في الأسواق الرقمية، مع فرض رقابة ضريبية متكاملة وموحدة على مستوى جميع الدول الأعضاء.
