الاتحاد الأوروبي يعتمد خطة تمويل مشتركة بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز صناعة الأسلحة الأوروبية
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الثلاثاء اعتماد اتفاق مبدئي يهدف إلى تسهيل عمليات الشراء الجماعي للأسلحة بين دول التكتل، ضمن برنامج أوروبي بقيمة 150 مليار يورو يحمل اسم “سايف”.
ويتيح هذا البرنامج تقديم قروض ضخمة لدعم التمويل المشترك لمشتريات ومشاريع تسليحية في المجالات التي تعاني أوروبا من نقص في العرض، مثل إنتاج الصواريخ والذخائر والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي.
وقالت الرئاسة البولندية للمجلس إن القرار، الذي وافقه عليه سفراء الدول الأعضاء الـ27 الأسبوع الماضي، تم تبنيه نهائيًا من قبل وزراء الشؤون الأوروبية خلال اجتماعهم في بروكسل.
وأشار الوزير الفرنسي المنتدب لشؤون أوروبا، بنيامين حداد، إلى أن هذا الإنجاز يُعد خطوة أولى مهمة، داعيًا إلى المضي قدمًا في تنفيذه.
ويُتوقع أن تسمح هذه المبادرة لدول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النرويج وأوكرانيا بالمشاركة، باعتبارها جزءًا من شراكات دفاعية وأمنية.
كما وقعت بريطانيا الأسبوع الماضي اتفاق شراكة مماثل مع الاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق لاحتمال انضمامها إلى البرنامج بعد مفاوضات إضافية.
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية، التي لا تزال تعتمد بنسبة كبيرة على مشتريات خارج أوروبا، وخاصة من الولايات المتحدة.
وحددت المبادرة هدفًا بأن تُنفذ المشاريع داخل أوروبا بحيث لا تقل نسبة مكونات الصناعة الأوروبية عن 65%، بينما يمكن أن تمثل المكونات الخارجية، كالمكونات الأمريكية، النسبة المتبقية.
ولتجنب سيطرة أي دولة خارجية على الأسلحة المنتجة باستخدام مكونات تابعة لها، سيتم إنشاء سلطة مركزية تشرف على ضمان عدم وجود تحكم عن بُعد من قبل تلك الدول.
وأوضح مصدر أوروبي أن الهدف يتمثل في منع شركات أجنبية، مثل الشركات الأمريكية التي تزود البرمجيات للطائرات المسيرة الأوروبية، من التحكم عن بعد بها.
ويأتي برنامج “سايف” كجزء من خطة أشمل قدمتها المفوضية الأوروبية في مارس الماضي، تسعى من خلالها إلى تخصيص ما يصل إلى 800 مليار يورو لإعادة تسليح وتعزيز القدرات الدفاعية للقارة الأوروبية.
