الاتحاد الأوروبي يطلق صندوقًا دفاعيًا بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز الأمن الأوروبي
وقع سفراء دول الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على تأسيس صندوق جديد لتمويل مشاريع تسليحية بقيمة 150 مليار يورو (حوالي 170 مليار دولار)، في خطوة سريعة تستهدف تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية وسط تصاعد المخاوف من التهديد الروسي وعدم وضوح مستقبل الحماية الأمريكية للقارة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت هذا الصندوق في مارس الماضي، مع تزايد قلق القادة الأوروبيين بشأن قدرة الإدارة الأمريكية، في عهد دونالد ترامب، على ضمان أمن الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الخارجية.
جاءت هذه المبادرة في ظل تصاعد الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء بأكثر من 30% خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف من استهداف موسكو لأوروبا، إلا أن القادة الأوروبيين يرون أن ذلك لا يكفي لتأمين الحماية المطلوبة.
ويهدف الصندوق، المعروف باسم “العمل الأمني من أجل أوروبا”، إلى تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية عبر تمويل مشاريع مشتركة، مع التركيز على مبدأ “شراء المنتجات الأوروبية” لتعزيز صناعة الدفاع المحلية.
ويشترط التمويل أن تكون 65% من قيمة المشروع من شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أو حتى أوكرانيا، بينما يمكن للشركات من دول شريكة أمنياً مع الاتحاد الأوروبي أن تكون مؤهلة أيضاً، في حال استوفت شروطًا محددة.
وفي هذا السياق، وقعت بريطانيا، التي خرجت من الاتحاد، اتفاقية شراكة أمنية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، مما يفتح المجال لشركات بريطانية مثل “بي إيه إي سيستمز” للمشاركة في هذه المبادرة.
وجرى اعتماد التشريع عبر إجراء سريع تجاوز البرلمان الأوروبي، واحتاج فقط إلى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء. ومن المتوقع أن يصادق وزراء الاتحاد على الخطوة النهائية يوم 27 مايو، لتصبح المبادرة قانونًا نافذًا وتعزز جهود الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.
