الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة تحفيزية للسيارات الكهربائية الصغيرة لمواجهة التفوق الصيني

يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة امتيازات جديدة للسيارات الكهربائية الصغيرة المصنّعة داخل القارة، تشمل تسهيلات في مواقف السيارات، قواعد أقل صرامة، ودعماً مالياً موسعاً، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة الأوروبية من المنافسة المتزايدة للسيارات الصينية منخفضة التكلفة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة إجراءات لدعم قطاع صناعة السيارات الأوروبية، الذي يواجه تحديات متعددة، من بينها تدفق السيارات الصينية، الرسوم الجمركية الأميركية، وتراجع الطلب المحلي على المركبات.

وفقاً لمصادر مطلعة، ستتمتع السيارات المؤهلة—التي تُصنع في أوروبا ويقل وزنها عن 1.5 طن—بحق الوصول إلى مواقف وأماكن شحن مخصصة، إضافة إلى إعفاء لمدة عشر سنوات من بعض القوانين الجديدة، مثل معايير السلامة وقيود الانبعاثات Euro7 المقررة تطبيقها في 2026.

ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تسهم هذه التسهيلات في تخفيض تكلفة السيارة النهائية، لا سيما في ظل التغيرات المتكررة للمعايير التي تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج.

وقد أطلقت المفوضية على هذه الفئة الجديدة اسم «Sejournette» نسبة إلى المفوض الفرنسي ستيفان سيجورن، المسؤول عن اقتراح الخطة.

وتعتبر السيارات الصغيرة الفئة الوحيدة التي لا تزال الشركات الأوروبية تتفوق فيها على نظيراتها الصينية، التي ركزت على السيارات الأكبر حجماً، الكهربائية والهجينة القابلة للشحن.

ودعت شركات كبرى مثل ستيلانتيس ورينو إلى إنشاء هذه الفئة لتعزيز القدرة التنافسية وربحية السيارات الصغيرة مع تخفيف القيود التنظيمية عليها.

ويرى خبراء أن الاقتراح مستوحى جزئياً من سيارات «Kei» اليابانية، ويأتي ضمن مراجعة شاملة لقانون الاتحاد الأوروبي بشأن حظر محركات الاحتراق الداخلي بدءاً من عام 2035، والذي يواجه ضغوطاً من بعض الشركات والسياسيين اليمينيين الذين يعتبرون التحول السريع إلى السيارات الكهربائية تحدياً صارماً للغاية.

كما تتضمن المفاوضات الحالية إمكانية السماح بالسيارات الهجينة القابلة للشحن لفترة خمس سنوات إضافية، أو تعديل نسب الانبعاثات المطلوبة بحلول 2035 للسماح باستمرار بعض مبيعات محركات الاحتراق الداخلي، إضافة إلى دراسة دعم الوقود الحيوي و«الوقود الكهربائي المحايد للكربون».

ومع ذلك، حذر مسؤولون من أن الصين تتقدم بالفعل في تقنيات السيارات الهجينة القابلة للشحن مقارنة بأوروبا، مما يمثل تحدياً إضافياً للصناعة الأوروبية.

ولم تصدر المفوضية الأوروبية بعد أي تصريحات رسمية حول التفاصيل النهائية لهذه المبادرة.