الاتحاد الأوروبي يضخ 2.48 مليار درهم لتعزيز التنمية المستدامة بالمغرب
خصص الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025 تمويلات بقيمة 2.48 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 233.42 مليون أورو، لدعم مجموعة من المشاريع ذات الأولوية في المغرب، وفق بيان صادر عن المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء 21 يناير 2026.
وتركزت هذه التمويلات على مواكبة الإصلاحات في مجالات التنمية القروية، الانتقال الأخضر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وساهم جزء من التمويل، بما يقدر بـ31.8 مليون درهم (3 ملايين أورو)، في برنامج دعم تنمية المناطق الريفية والجبلية، بهدف تعزيز الحكامة المحلية وتنمية الاقتصاد الإقليمي بطريقة مستدامة. كما شمل الدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، لضمان وصول المساعدات المباشرة والتأمين الصحي لكافة الفئات المستهدفة بشكل عادل.
في القطاع الفلاحي، تواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للاستراتيجيتين الوطنيتين “الجيل الأخضر” و”غابات المغرب”، لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، تأمين الإمدادات الغذائية، وخلق فرص عمل جديدة في المناطق القروية.
وشمل الدعم كذلك إدماج التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن برامج تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وتقوية البنية الاقتصادية في الأقاليم الريفية والجبلية.
وعلى صعيد الطاقة، تم توجيه التمويلات نحو مشاريع “الطاقة الخضراء”، ودعم تحديث سوق الكهرباء، مع وضع آليات لاعتماد الطاقة المستدامة، فضلًا عن مساهمة هذه الأموال في الإصلاح البنيوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويأتي هذا الدعم في إطار العلاقة المتقدمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر 2008، والتي تمنح المملكة إمكانية الاستفادة من اتفاقيات وبرامج تمويلية متعددة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
