الاتحاد الأوروبي يراجع آلية تسعير النفط الروسي لجعلها أكثر مرونة وسط تراجع الأسعار

تعتزم المفوضية الأوروبية تعديل سقف سعر النفط الروسي من خلال ربطه بمستويات الأسعار العالمية، بدلًا من إبقائه ثابتًا عند حد معين، وذلك ضمن إطار مسودة حزمة عقوبات جديدة تستهدف موسكو، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية.

وتهدف الآلية الجديدة، التي لا تزال قيد الدراسة، إلى تعزيز فعالية السقف السعري عبر جعله أكثر تكيّفًا مع تحركات السوق، خصوصًا في ظل انخفاض أسعار النفط مؤخرًا، ما أدى إلى تضاؤل الفارق بين السعر العالمي وسقف السعر المفروض على الخام الروسي، والمحدد حاليًا عند 60 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا التحرك بعد إخفاق الدول الأوروبية والمملكة المتحدة خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة في كندا في دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض السقف إلى 45 دولارًا، وهو ما اعتبرته بعض الدول غير مجدٍ في ظل التراجع الحالي في أسعار النفط، والذي تفاقم بفعل التوترات بين إيران وإسرائيل.

لكن المقترح يواجه معارضة من بعض الدول الأوروبية ذات المصالح البحرية، مثل اليونان وقبرص ومالطا، والتي أبدت مخاوفها من تأثير تعديل السقف السعري على قطاع الشحن البحري لديها.

وتخشى هذه الدول من فقدان نشاطات الشحن والتأمين لصالح منافسين من خارج الاتحاد الأوروبي، في ظل القيود المفروضة على تقديم هذه الخدمات لشحنات النفط الروسي التي تتجاوز السقف السعري المعتمد.