توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إلى اتفاق لتخفيف متطلبات استدامة الشركات، بعد أشهر من الضغوط التي مارستها شركات ودول، من بينها الولايات المتحدة وقطر، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة.
وتأتي هذه التغييرات لتعديل القواعد التي كانت تفرض على الشركات الالتزام بمعايير صارمة في التقارير الاجتماعية والبيئية، حيث اعتبرت بعض الصناعات أن اللوائح الأوروبية الحالية تعيق قدرتها التنافسية مقارنة بالشركات الأجنبية.
وبموجب الاتفاق الجديد، لن تُطبق متطلبات التقارير الاجتماعية والبيئية إلا على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1,000 موظف ويبلغ صافي مبيعاتها السنوية أكثر من 450 مليون يورو (حوالي 524 مليون دولار).
أما الشركات غير الأوروبية، فيُشترط أن تحقق مبيعات داخل الاتحاد الأوروبي بنفس الحد الأدنى لتكون ملزمة بتقديم تقارير الاستدامة.
وفيما يتعلق بالشركات الكبرى، أي التي يزيد عدد موظفيها عن 5,000 ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو، فستكون ملزمة باتخاذ إجراءات للحد من الأضرار الاجتماعية والبيئية على الناس والكوكب، وتشمل هذه القواعد أيضًا الشركات غير الأوروبية التي تتجاوز مبيعاتها هذا المستوى داخل الاتحاد.
ويجب أن تمنح كل من البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء موافقة رسمية على هذه التغييرات قبل أن تتحول إلى قانون، وهي عادة خطوة شكلية لتأكيد الاتفاق.
ويُتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى تخفيف الالتزامات على غالبية الشركات المشمولة حاليًا بالقواعد الصارمة، بما يعكس التوازن بين الاستدامة والقدرة التنافسية للشركات الأوروبية في الأسواق العالمية.
