الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض ضريبة جديدة على الشركات الكبرى لتعزيز تمويل الميزانية المشتركة

كشف تقرير حديث صادر عن صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق ضريبة جديدة تستهدف الشركات الكبيرة العاملة داخل دول التكتل، بهدف زيادة الإيرادات السيادية لدعم الميزانية الأوروبية المشتركة.

وحسب وثائق مسربة من المفوضية الأوروبية، فإن الاتحاد يعتزم الإعلان الأسبوع المقبل عن هذا المقترح الضريبي، الذي يحمل اسم “الموارد المؤسسية لأوروبا”.

وينص المقترح على فرض ضريبة سنوية على جميع الشركات التي تحقق مبيعات صافية تزيد عن 50 مليون يورو، بغض النظر عن موقع مقرها الرئيسي داخل التكتل.

وسيتم تطبيق هذه الضريبة وفق نظام تصاعدي يعتمد على حجم المبيعات الصافية، حيث تزيد نسبة الضريبة مع ارتفاع الإيرادات.

إلى جانب ذلك، يتضمن المقترح إجراءات إضافية لتعزيز مصادر التمويل المستقلة للميزانية الأوروبية، مثل فرض رسوم على النفايات الإلكترونية المعاد تدويرها، وفرض رسوم على الطرود المرسلة في إطار التجارة الإلكترونية طويلة الأجل، وهو ما سيؤثر بشكل خاص على الواردات القادمة من الصين.

تهدف هذه الخطوة إلى توفير موارد مالية مستقرة تدعم المشاريع والسياسات الأوروبية، وتقلل من الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية.