الاتحاد الأوروبي يخطط لاتخاذ إجراءات صارمة ضد تحويلات المغاربة بالخارج
في خطوة مفاجئة قد تهدد تدفق أموال الجالية المغربية في الخارج، يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات مشددة تستهدف التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في دوله عبر البنوك المغربية العاملة في هذه الدول.
تجاوزت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 108 مليارات درهم حتى نهاية نونبر 2024، ومن المتوقع أن تتجاوز 110 مليارات درهم بنهاية العام.
هذه الزيادة المستمرة أثارت قلقًا في دول الاتحاد الأوروبي، التي بدأت في تكثيف الرقابة على قنوات التحويل، بهدف الحد من تدفق الأموال نحو الخارج.
وحسب تقارير إعلامية، قامت البنوك الأوروبية في السنوات الأخيرة بفرض قيود على نشاط فروع ومكاتب البنوك المغربية المنتشرة في أوروبا، حيث تتمتع هذه البنوك بوجود قوي في سبع دول أوروبية، إضافة إلى تواجدها في دول أخرى لتسهيل التحويلات المالية لجاليتها.
يأتي هذا القرار الأوروبي المرتقب كرد فعل على الزيادة الكبيرة في حجم هذه التحويلات، حيث تسعى بروكسل إلى إصدار تعميم يقضي بمنع البنوك الأجنبية من تقديم خدمات مالية للمقيمين في دول الاتحاد الأوروبي.
وهو ما سيشكل ضربة قوية للبنوك المغربية العاملة في أوروبا، التي يعتمد عليها المغاربة في إرسال أموالهم إلى الوطن.
في مواجهة هذه التحديات، تجري السلطات المالية المغربية، بقيادة بنك المغرب ودعم من وزارة الخارجية، مفاوضات مع البنوك المركزية الأوروبية للتوصل إلى حل يقي من أي تداعيات سلبية قد تترتب على القرار المنتظر، مع التركيز على الحفاظ على هذا المصدر المالي الحيوي لكل من الجالية المغربية والاقتصاد الوطني.
