قرر الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول الروسية في دول القارة إلى أجل غير محدد، في خطوة تهدف إلى منع أي محاولة من قبل بعض الدول الأعضاء الموالية لموسكو، مثل المجر وسلوفاكيا، لاستغلال هذه الأصول بما يخالف الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد اليوم الجمعة أن هذا الإجراء يُعتمد كحالة طوارئ اقتصادية، ويستمر حتى توقف روسيا عن حربها على أوكرانيا وتعويضها عن الخسائر الجسيمة التي تكبدتها على مدار السنوات الأربع الماضية.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن القادة الأوروبيين قد تعهّدوا في اجتماعهم الأخير في أكتوبر بتجميد الأصول الروسية لحين إنهاء “الحرب العدوانية” التي شنتها روسيا على أوكرانيا، وضمان تعويض الأضرار التي سببها النزاع.
ويُعد هذا القرار خطوة محورية تمهّد لقمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل، حيث سيناقش القادة كيفية الاستفادة من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في تمويل قرض ضخم لدعم أوكرانيا، وتأمين احتياجاتها المالية والعسكرية خلال العامين القادمين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت رفع فيه البنك المركزي الروسي دعوى قضائية في موسكو ضد مجموعة “يوروكلير” البلجيكية، بسبب احتفاظ الأخيرة بجزء كبير من أصوله السيادية المجمدة في أوروبا، ما يزيد من تعقيد الملف المالي الدولي المتعلق بالنزاع.
