الاتحاد الأوروبي يتمسك بتجميد الأصول الروسية ويشترط التعويضات للإفراج عنها
أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن إعادة الأصول الروسية المجمدة داخل التكتل أمر غير وارد ما لم تتحمل موسكو مسؤولية دفع تعويضات عن الأضرار التي خلفتها حربها في أوكرانيا.
وقالت كالاس، في تصريحات أدلت بها للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، إن مجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام لن يكون كافياً لرفع التجميد عن تلك الأصول ما لم يقترن ذلك بخطوة واضحة من روسيا تجاه التعويضات.
ويُقدّر حجم الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي بنحو 210 مليارات يورو (245.85 مليار دولار)، وُضعت تحت الحجز في إطار العقوبات المفروضة على موسكو منذ بدء الغزو لأوكرانيا.
وتطالب أوكرانيا، إلى جانب دول أوروبية مثل بولندا ودول البلطيق، بمصادرة هذه الأموال وتحويلها مباشرة لدعم كييف. غير أن دولاً كبرى مثل فرنسا وألمانيا، إضافة إلى بلجيكا التي تحتفظ بالقسم الأكبر من تلك الأصول، ما زالت تعارض هذا الخيار.
وفي المقابل، خصص الاتحاد الأوروبي الأرباح المستقبلية المتولدة من هذه الأصول لتمويل المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، فيما يظل الجدل القانوني قائماً حول شرعية مصادرتها بشكل كامل.
ويشير دبلوماسيون أوروبيون إلى أن النقاش داخل أروقة التكتل لم يعد يقتصر على مسألة التجميد بحد ذاته، بل يتجه نحو كيفية توظيف تلك الأموال بعد انتهاء الحرب وإمكانية جعلها أداة للضغط السياسي والاقتصادي على موسكو.
