الإمارات تعزز استثماراتها في الصحراء المغربية عبر شراكات استراتيجية مع أمريكا
تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تعميق حضورها الاقتصادي في الأقاليم الجنوبية للمغرب من خلال تحالفات استراتيجية وتمويل مشاريع كبرى، في إطار تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت مؤخراً بسيادة المغرب على الصحراء، وفق ما أفاد به تقرير صادر عن “أفريكا إنتليجنس”.
ويشير التقرير إلى تشكل تحالف جديد بين الإمارات ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، إلى جانب شركات أمريكية مهتمة بالاستثمار في المنطقة، بهدف دعم مشاريع استراتيجية في الصحراء المغربية.
كما يتوقع أن ينضم بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM) إلى هذا التحالف لتسهيل تمويل الاستثمارات الإماراتية في المنطقة.
وتعتزم الإمارات اعتماد نموذج مشاريع مشتركة متخصصة، يركز على القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي مثل الطاقة المتجددة وتطوير ميناء الداخلة، بهدف حماية استثماراتها وتوسيعها على المدى الطويل.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع إعلان نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لانداو، عن تشجيع واشنطن للاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، ضمن سياق الاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الأمريكية.
وفي سياق متصل، كانت العلاقات المغربية الإماراتية قد شهدت نقلة نوعية في ديسمبر 2022، عندما وقع الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان على إعلان “شراكة مبتكرة ومتجددة”، بهدف تعزيز التعاون الثنائي عبر مشاريع اقتصادية تشمل الصحراء.
وتشمل هذه المبادرات تمويل مشاريع بنى تحتية، النقل، الماء الصالح للشرب، الطاقة، السياحة، العقارات، إلى جانب برامج التكوين والتشغيل.
ومن بين أبرز المشاريع الاستراتيجية التي ستشارك الإمارات في تمويلها: تطوير مطار الداخلة (Dakhla Hub)، ميناء الداخلة الأطلسي، المشروع المندمج “Dakhla Gateway to Africa”، مشاريع الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن تطوير مطارات الدار البيضاء ومراكش والناظور.
كما يركز الطرفان على تعزيز التعاون بين صناديق الاستثمار السيادية والاستكشاف المشترك لفرص الشراكة الاقتصادية، وتطوير البنى التحتية والطاقة في إفريقيا، بما يشمل مشروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي، وإحداث أسطول بحري تجاري لدعم المبادرات الاقتصادية المشتركة.
هذه التحركات الإماراتية الأمريكية في الصحراء المغربية تعكس رغبة قوية في تحويل الأقاليم الجنوبية إلى محور اقتصادي استراتيجي، مع تعزيز الاستقرار والنمو في المنطقة.
