الإدارة الأمريكية تركز على عوائد سندات الخزانة بدلاً من الأسهم لتقوية الاقتصاد

تولي الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب اهتمامًا أكبر لعوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام بدلاً من مراقبة سوق الأسهم، حيث أشار ترامب إلى أنه لم يعد يعتمد على مؤشر “إس آند بي 500” كمعيار لصحة الاقتصاد الأمريكي، ولا يأخذ في اعتباره تقلبات السوق عند صياغة السياسات.

تركيز الإدارة على عوائد السندات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالرهون العقارية وأنواع الاقتراض الأخرى، حيث يسعى ترامب إلى خفض تكاليفها لتخفيف الأعباء المالية على الأسر الأمريكية.

في الوقت الذي يمتلك فيه حوالي 6 من كل 10 أمريكيين أسهمًا، فإن حوالي 80% منهم يحملون أنواعًا مختلفة من الديون، مما يجعل تقليص عوائد السندات هدفًا رئيسيًا لتخفيف التكاليف المالية.

و قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن ترامب يهدف إلى رؤية انخفاض في عائد السندات العشرية، التي تعتبر معيارًا لأسعار الفائدة في سوق الرهن العقاري الأمريكي الذي تبلغ قيمته 12.6 تريليون دولار.

علاوة على دورها في تحديد أسعار الرهون العقارية، تُعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام مرجعًا أيضًا للعديد من سندات الشركات ومدفوعات الفوائد الحكومية، مما يبرز دورها في استقرار الاقتصاد الأمريكي.

في تصريحات لمجلة “فورتشن”، أشار الخبير الاستراتيجي برادلي توسك إلى أن تأثير أسعار الفائدة أكبر على الأمريكيين مقارنة بتقلبات سوق الأسهم، ومع ذلك، لا يزال التضخم نتيجة للرسوم الجمركية من أبرز القضايا التي تؤرق الأمريكيين.

رغم ارتفاع طفيف في أسعار الرهون العقارية الأسبوع الماضي، ترى ليزا ستورتيفانت، كبيرة الاقتصاديين في “برايت إم إل إس”، أن الأسعار ما زالت عند أدنى مستوياتها هذا العام، مما يبقي الأعباء المالية على الأسر الأمريكية منخفضة نسبيًا.

على الرغم من الارتباط الوثيق بين عوائد السندات طويلة الأجل ومعدل الإقراض على المدى القصير الذي يحدده الفيدرالي، فإن توقعات النمو الاقتصادي والتضخم تلعب دورًا كبيرًا في تحديد هذه العوائد.

عادةً ما تنخفض العوائد إذا ارتفعت أسعار السندات، ويحدث ذلك عندما يتوقع المستثمرون أن الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في المستقبل.

في الفترة الأخيرة، تراجع قلق المستثمرين بشأن العجز الفيدرالي وازداد اهتمامهم بالحالة الاقتصادية بشكل عام، ما دفعهم لتجنب السندات الحكومية.

و بينما وصف ترامب تقلبات الأسهم بأنها غير مهمة على المدى القصير، أكد أنه يركز على إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي وتعزيزه على المدى الطويل، في حين اعتبر وزير الخزانة سكوت بيسنت التصحيح الأخير في سوق الأسهم “صحي وطبيعي”.