الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ النمو العالمي في 2026 قبل تعافٍ معتدل في 2027
توقعت الأمم المتحدة أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً في عام 2026، قبل أن يسجل تعافياً تدريجياً في 2027، مع الإشارة إلى أن معدلات النمو المتوقعة ستظل دون متوسط العقد الماضي الذي سبق أزمة الجائحة.
وأورد تقرير أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن معدل النمو الاقتصادي العالمي سيهبط إلى 2.7% هذا العام مقارنة بـ2.8% في 2025، قبل أن يرتفع إلى 2.9% في 2027.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية الأمريكية عام 2025 أسهمت في خلق توترات تجارية، إلا أن غياب أي تصعيد إضافي ساعد في الحد من اضطراب حركة التجارة الدولية.
وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي العالمي أظهر مرونة نسبية رغم صدمة الرسوم الجمركية، مستفاداً من الشحنات المتعاقد عليها مسبقاً، وتراكم المخزونات، وزخم الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى سياسات نقدية أكثر تيسيراً وأسواق عمل مستقرة نسبياً.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تساعد السياسات التحفيزية على التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة، لكن النمو في التجارة والنشاط الاقتصادي العام من المرجح أن يشهد تباطؤاً على المدى القريب.
وبالنسبة للاقتصادات الكبرى، تباطأ نمو الولايات المتحدة إلى 1.9% في 2025 مقارنة بـ2.8% في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجياً إلى 2% في 2026 و2.2% في 2027 بدعم من التوسع المالي والنقدي.
أما الصين، فتتوقع الأمم المتحدة أن يسجل اقتصادها نمواً بنسبة 4.6% في 2026 و4.5% في 2027، بعد توسع قدره 4.9% في 2025، مدفوعاً بالهدنة التجارية مع الولايات المتحدة واستمرار السياسات الداعمة للطلب المحلي.
