الأصول الاحتياطية للمغرب تواصل نموها السنوي القوي وتستقر عند 455 مليار درهم
كشف بنك المغرب، في آخر نشراته الأسبوعية، عن استقرار سعر صرف الدرهم مقابل الأورو والدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 26 مارس إلى 1 أبريل، دون أي تدخل مباشر عبر مناقصات سوق الصرف.
وأوضح البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت 455,8 مليار درهم بتاريخ 27 مارس، مسجلة انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0,9%، لكنها تبقى مرتفعة بشكل ملحوظ بنسبة 22,8% على أساس سنوي، ما يعكس قوة المخزون الاحتياطي للبلاد.
وفي ما يخص عمليات ضخ السيولة، أفاد البنك بأن متوسط التدخل اليومي بلغ 160,4 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات قصيرة الأمد لمدة 7 أيام بقيمة 63,2 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بـ54,2 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بقيمة 42,8 مليار درهم، وتسبيقات قصيرة جداً (24 ساعة) بقيمة 127 مليون درهم.
أما في السوق بين البنوك، فقد بقي معدل الفائدة مستقراً عند 2,26%، مع متوسط حجم تداول يومي حوالي 5,4 مليارات درهم، فيما ضخ البنك المركزي 65,1 مليار درهم في طلب العروض ليوم 1 أبريل على شكل تسبيقات أسبوعية.
على صعيد بورصة الدار البيضاء، واصل مؤشر “مازي” اتجاهه التراجعي، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,2% خلال الأسبوع، ليصل التراجع منذ بداية السنة إلى 6,9%. ويعود هذا الأداء السلبي إلى انخفاض مؤشرات قطاعات البنوك، والبناء ومواد البناء، وخدمات النقل، والموزعين.
ورغم ذلك، سجلت بعض القطاعات نموّاً ملحوظاً، حيث ارتفعت أسهم المعادن بنسبة 13,1%، كما حقق قطاع الإنعاش العقاري زيادة بنسبة 2,8%. فيما انخفض حجم المبادلات الأسبوعي من 1,9 مليار درهم إلى 1,6 مليار درهم، مع تركّز غالبية العمليات في السوق المركزي للأسهم.
