الأصالة والمعاصرة يتصدر الانتخابات بـ97 مقعدا والأحرار والاستقلال في المرتبتين الثانية والثالثة
أعادت الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر 2026 رسم ملامح الخريطة البرلمانية المغربية، بعدما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج المؤقتة بحصوله على 97 مقعدا، متقدما بفارق واضح على التجمع الوطني للأحرار الذي حل ثانيا بـ66 مقعدا، فيما احتل حزب الاستقلال المرتبة الثالثة بـ65 مقعدا.
وأعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صباح الخميس 24 شتنبر، النتائج المؤقتة للاقتراع، والتي أظهرت حضور مجموعة من الأحزاب داخل مجلس النواب الجديد، مع تسجيل تفاوت كبير في عدد المقاعد التي حصلت عليها مختلف القوى السياسية المشاركة في الانتخابات.
وحل حزب العدالة والتنمية في المركز الرابع برصيد 54 مقعدا، ليعود بذلك إلى دائرة القوى البرلمانية الرئيسية، متبوعا بالحركة الشعبية التي حصلت على 29 مقعدا، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدا.
وجاء حزب التقدم والاشتراكية في المرتبة التالية بـ19 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعدا. أما الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار، فنال كل واحد منهما ثمانية مقاعد.
وفي أسفل الترتيب، حصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل منهما، بينما اكتفى كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية بمقعد واحد.
وبحسب الحصيلة المؤقتة المعلنة، توزعت المقاعد الـ395 المكونة لمجلس النواب بين مختلف الأحزاب على الشكل التالي: 97 مقعدا للأصالة والمعاصرة، و66 للتجمع الوطني للأحرار، و65 للاستقلال، و54 للعدالة والتنمية، و29 للحركة الشعبية، و26 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و19 للتقدم والاشتراكية، و17 للاتحاد الدستوري، وثمانية مقاعد لكل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار، ومقعدين لكل من جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف، ومقعد واحد لكل من الديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية.
وتكشف هذه النتائج عن انتقال واضح في ترتيب الأحزاب مقارنة بالانتخابات السابقة، بعدما تمكن الأصالة والمعاصرة من اعتلاء صدارة مجلس النواب، في حين تراجع التجمع الوطني للأحرار إلى المرتبة الثانية، وحافظ حزب الاستقلال على موقعه ضمن المراكز الثلاثة الأولى.
في المقابل، سجل حزب العدالة والتنمية عودة قوية إلى المراتب المتقدمة، بعدما رفع رصيده البرلماني بشكل لافت مقارنة بالاستحقاقات السابقة، ليحتل المركز الرابع في الخريطة الجديدة لمجلس النواب.
وبلغ عدد المشاركين في عملية التصويت، وفق المعطيات التي أعلنها وزير الداخلية، نحو ستة ملايين ناخبة وناخب، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بإعلان النتائج النهائية والمصادقة عليها.
وتفتح النتائج المؤقتة الباب أمام مرحلة جديدة من المشاورات السياسية بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، في ظل خريطة برلمانية أعادت توزيع مواقع القوى الرئيسية، فيما ستظل النتائج النهائية والمعطيات التفصيلية الخاصة بالدوائر الانتخابية محددة في استكمال الصورة الكاملة للاستحقاق التشريعي.
