أغلقت البورصات اليابانية تعاملات الجمعة على تراجع طفيف، متأثرة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب بيانات اقتصادية محلية أظهرت استمرار الضغوط التضخمية، ما زاد من حذر المستثمرين بشأن التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية.
وانخفض مؤشر “نيكي 225” بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 38,403 نقاط، بينما تراجع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنحو 0.75% إلى 2771 نقطة.
وعلى الرغم من هذا التراجع اليومي، فقد سجل المؤشران مكاسب أسبوعية بلغت 1.5% و0.55% على التوالي، مدعومة بمكاسب سابقة في ظل نتائج أرباح قوية لبعض الشركات.
وعلى صعيد سوق السندات، انخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس إلى 1.401%. وفي سوق العملات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني عند مستوى 145.36 ين .
وفي تعليق على المشهد، قال “شويتشي أريساوا”، مدير قسم أبحاث الاستثمار بشركة “إيواي كوزمو سيكيوريتيز”، إن السوق تعاني من غياب محفزات واضحة، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التطورات في الشرق الأوسط، إضافة إلى الضبابية التي تكتنف خطط التعريفات الجمركية الأميركية، تجعل المستثمرين في حالة ترقّب حذر.
من جانبه، أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن البنك مستعد لمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيًا إذا ما أثبتت المؤشرات الاقتصادية استمرار تحسّن النمو، مشددًا على التزام المؤسسة المالية بتحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
ويأتي هذا في ضوء بيانات صدرت مؤخرًا عن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني الأغذية الطازجة المتقلبة – حيث سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.7% في مايو، متسارعًا من 3.5% في أبريل، ومتجاوزًا التوقعات البالغة 3.6%.
ويشير هذا الاتجاه إلى استمرار الضغوط التضخمية، ما يعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
