الأسواق العالمية تترقب أسبوعاً اقتصادياً مزدحماً ببيانات الصين وأوروبا والولايات المتحدة
تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع نحو البيانات الاقتصادية الصينية التي يُرتقب أن تحدد ملامح الأداء الاقتصادي العالمي خلال الربع الأخير من العام، في ظل التباطؤ الذي يخيّم على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتشمل البيانات المرتقبة قرار بنك الشعب الصيني بشأن أسعار الفائدة قصيرة ومتوسطة الأجل، إضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر سبتمبر.
ويتوقع المحللون أن تُبقي بكين على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط محاولات لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحد من تدهور العملة المحلية، بينما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث قد يتراجع إلى 4.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.2% في الربع السابق، في ظل تباطؤ الطلب المحلي وضعف قطاع العقارات.
ضغوط مستمرة على الاقتصاد العالمي
ولا يقتصر اهتمام الأسواق على الصين وحدها، إذ تترقب بيانات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وألمانيا والمملكة المتحدة، لما تمثله من مؤشرات مبكرة على النشاط الصناعي والخدمي.
هذه القراءات ستمنح المستثمرين تصوراً أوضح حول مدى مرونة الاقتصادات المتقدمة في مواجهة تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
الولايات المتحدة في دائرة الضوء
في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، يراقب المستثمرون سلسلة بيانات مفصلية، من بينها مبيعات المنازل الجديدة والقائمة، والقراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان، فضلاً عن بيانات التضخم التي قد تتأجل بسبب احتمالات إغلاق الحكومة الفيدرالية.
وتُظهر التقديرات الأولية أن مبيعات المنازل القائمة سترتفع إلى 4.06 ملايين وحدة في سبتمبر، مقارنة بـ 4 ملايين في الشهر السابق، ما يعكس بوادر استقرار نسبي في سوق العقارات الأمريكية بعد أشهر من التراجع.
أوروبا بين التضخم وضعف النشاط
وفي أوروبا، من المنتظر أن تُلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد كلمتين خلال الأسبوع، الأولى في مؤتمر المناخ لبنك النرويج، والثانية في قمة التمويل والمستقبل في فرانكفورت، حيث ستراقب الأسواق أي تلميحات بشأن مسار السياسة النقدية الأوروبية بعد أشهر من التشديد المالي.
كما تصدر بيانات ثقة المستهلك في منطقة اليورو والتي يُتوقع أن تستقر عند سالب 15 نقطة، بينما تشير التوقعات إلى تحسن طفيف في مؤشرات مديري المشتريات لكل من القطاع الصناعي والخدمي، ما قد يخفف المخاوف من دخول المنطقة في ركود اقتصادي خلال الشتاء المقبل.
بيانات آسيوية مؤثرة
وفي اليابان، تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأساسي لشهر سبتمبر، المتوقع أن يرتفع إلى 2.9% على أساس سنوي، ما قد يعزز التكهنات باقتراب بنك اليابان من تعديل سياساته النقدية التيسيرية. كما تُنشر بيانات الميزان التجاري التي يُنتظر أن تسجل فائضاً قدره 90 مليار ين.
أما في المملكة المتحدة، فمن المنتظر صدور بيانات التضخم السنوي التي قد ترتفع إلى 4%، في حين يُتوقع تباطؤ مبيعات التجزئة بنسبة 0.2-%، ما يعكس استمرار الضغوط على المستهلكين بفعل ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة المرتفعة.
تمثل بيانات هذا الأسبوع اختباراً محورياً لتوجهات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك الشعب الصيني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.
ويرى محللون أن النتائج المنتظرة قد تحدد مسار الأسواق المالية خلال الأسابيع المقبلة، سواء عبر دعم موجة جديدة من التيسير النقدي، أو الإبقاء على سياسات الحذر المالي تحسباً لأي اضطرابات في الطلب العالمي.
