أنهت الأسهم اليابانية تعاملات الجمعة على استقرار، بعد قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 17 عامًا، في وقت صدرت فيه بيانات رسمية أظهرت تسارع التضخم الأساسي في الشهر الأخير من عام 2024.
استقر مؤشر “نيكي” عند 39,932 نقطة، مسجلًا مكاسب أسبوعية بنحو 2.6%، فيما حافظ مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا على مستواه عند 2,751 نقطة.
وكان بنك اليابان قد قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.50%، وهو أعلى مستوى لتكاليف الاقتراض منذ عام 2008.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية، قال “كازو أويدا”، محافظ بنك اليابان، إن العديد من الشركات أعلنت عن خطط لرفع الأجور، في وقت تشير فيه البيانات الأمريكية إلى استقرار أداء أكبر اقتصادات العالم.
كما أضاف أن الأسواق المالية استمرت في الاستقرار مع وضوح سياسات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.
وأشار أويدا إلى أن نمو أسعار الواردات اليابانية كان محدودًا سنويًا، رغم تأثير ضعف الين في زيادة تكاليف الاستيراد.
وعلى صعيد التضخم، أظهرت البيانات الرسمية أن التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة) قد تسارع إلى 3% على أساس سنوي في دجنبر ، مقارنةً بـ 2.7% في الشهر السابق، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
أما في سوق الصرف، فقد تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 0.41% أمام الين الياباني، ليصل سعر الدولار إلى 155.41 ين.
