شهدت أسواق الأسهم اليابانية انخفاضاً حاداً في مستهل الأسبوع، بعد استئناف التداولات عقب عطلة يوم الرياضة الوطني، في ظل تصاعد القلق السياسي وتراجع المعنويات بين المستثمرين بشأن مستقبل القيادة الحكومية في البلاد.
فمع إغلاق جلسة الثلاثاء، انخفض مؤشر “نيكي 225” بنسبة 2.6% ليصل إلى 46,847 نقطة، مسجلاً أكبر تراجع يومي له منذ شهر أبريل الماضي.
كما خسر مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً نحو 2% ليستقر عند 3,133 نقطة، في إشارة واضحة إلى موجة بيع واسعة شملت مختلف القطاعات.
وعلى صعيد أسواق السندات، تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقاط أساس إلى 1.661%، فيما انخفض الدولار الأميركي أمام الين الياباني بنسبة 0.2% ليُتداول عند 151.97 ين .
وتكبدت أسهم الشركات الكبرى خسائر فادحة، حيث هبط سهم “سوفت بنك” – أحد أبرز المستثمرين في قطاع الشركات الناشئة – بنسبة 6.15%، كما تراجع سهم “أدفانتست” المصنعة لمعدات اختبار الرقائق بنحو 4.7%، في حين خسر سهم “طوكيو إلكترون” 2.85% من قيمته السوقية.
ويأتي هذا التراجع في أعقاب تراجع موجة التفاؤل التي سادت الأسواق مؤقتاً بعد انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمة للحزب الليبرالي الديمقراطي، حيث يُنظر إليها على أنها من أنصار السياسات المالية التوسعية.
غير أن انسحاب حزب الائتلاف الشريك “كوميتو” من دعمها السياسي فجّر حالة من الغموض، وفتح الباب أمام احتمال صعود أحد قادة المعارضة إلى رئاسة الوزراء خلال الأسابيع المقبلة.
ويرى محللون أن الاضطراب السياسي المفاجئ ألقى بظلاله على ثقة المستثمرين، في وقت تواجه فيه اليابان تحديات اقتصادية حساسة تتعلق بضعف الإنفاق المحلي وتباطؤ الصادرات، مما يزيد من حذر الأسواق حيال المخاطر السياسية والاقتصادية في آن واحد.
