الأسهم السعودية تتسم بالهدوء وسط تراجع السيولة وانحسار حركة التداول

افتتحت الأسهم السعودية أسبوعها الأول بحذر، حيث سجلت السوق حركة محدودة انعكست في انخفاض ملحوظ لشهية التداول، لتسجل السيولة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022. وجاءت هذه الجلسة في ظل ترقب المستثمرين واستمرار حالة الحذر مع غياب محفزات اقتصادية مباشرة.
أغلق مؤشر تاسي عند مستوى 11,010 نقطة، بعد أن تحرك خلال الجلسة بين 11,000 و11,058 نقطة، مسجّلًا استقرارًا نسبيًا يعكس حالة الانتظار لدى المستثمرين.
وبلغت قيمة التداولات نحو ملياري ريال فقط، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 97 مليون سهم، فيما حافظت القيمة السوقية على مستوى 9.4 تريليون ريال.
توزعت حركة الأسهم بين 262 شركة، حيث ارتفعت أسعار 88 شركة، مقابل تراجع 156 شركة، ما يشير إلى ضغوط مستمرة على غالبية الشركات ذات الوزن النسبي الأكبر في المؤشر.
شهد سهم نسيج صعودًا قويًا بنسبة 5% ليكون الأكثر ارتفاعًا خلال الجلسة، تلاه معادن بارتفاع 3% إلى 63.35 ريال. كما سجل سهم مصرف الراجحي مكاسب محدودة بنسبة 1% عند 100.10 ريال، مساهمًا في دعم أداء المؤشر في الساعات الأخيرة.
في المقابل، تراجع سهم أرامكو بنسبة 1% ليغلق عند 25.60 ريال بعد تداولات بلغت 4.4 مليون سهم. كما سجلت شركات أخرى مثل المراعي، البحري، جرير، بنك البلاد، ودله الصحية انخفاضات تتراوح بين 1 و3%، ما أضاف ضغوطًا على أداء المؤشر العام.
برزت قطاعات الاتصالات، الصناعة، والمواد الأساسية ضمن الأكثر نشاطًا، مع ارتفاع أسهم الأهلي السعودي، العربي، بي إس إف، كابلات الرياض، التعمير، كهرباء السعودية، إس تي سي، العربية وسال بنسبة 1-3%. هذه التحركات ساعدت على موازنة الأداء العام للسوق وسط التذبذب المحدود.
وفي السوق الموازية نمو، أغلق المؤشر مرتفعًا بنسبة 0.2% عند 24,130 نقطة، بتداولات بلغت 26.4 مليون ريال وكمية أسهم متداولة نحو 3.3 مليون سهم. وارتفعت أسهم 26 شركة مقابل تراجع 41 شركة، ما يعكس استمرار حركة تصحيحية خفيفة تتماشى مع تحركات السوق الرئيسة.
يعكس هذا الاستقرار النسبي أن تراجع السيولة أصبح العامل المؤثر الأساسي في تحركات المؤشر، في ظل ترقب المستثمرين لأي محفزات خارجية أو داخلية، مثل أسعار النفط أو نتائج الشركات الفصلية. ويبدو أن المستثمرين يتبنون أسلوبًا انتقائيًا في الاستثمار، خصوصًا في القطاعات المالية والصناعية.
ويشير التحليل إلى أن الأسهم السعودية قد تشهد تحركات أوسع في حال عودة مستويات السيولة إلى السوق وتحسن معنويات المتعاملين، خصوصًا مع اقتراب صدور بيانات اقتصادية مهمة قد تعيد الحيوية لسوق الأسهم.




