الأسهم الدفاعية أم أسهم النمو: أيهما الخيار الأنسب في الأوقات الاقتصادية المضطربة؟

عندما تواجه الأسواق اضطرابات اقتصادية، ويغلب عليها عدم اليقين، يجد المستثمرون أنفسهم في مفترق طرق، حيث يتعين عليهم اختيار ما بين الأمان الذي توفره الأسهم الدفاعية والمخاطرة التي تعد بها أسهم النمو.

فهم الفروقات الجوهرية بين هذين النوعين من الأسهم، وكذلك استعراض أدائهما التاريخي خلال الأزمات، يعد أمرًا أساسيًا للمستثمرين لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

تُعتبر الأسهم الدفاعية خيارًا مغريًا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار، في حين تقدم أسهم النمو فرصة لزيادة العوائد على المدى الطويل، لكنها تحمل أيضًا مخاطر أكبر.

في فترات الركود أو التضخم المرتفع، يُفضّل البعض الاستثمار في الشركات التي تقدم سلعًا وخدمات أساسية، حيث تكون أقل تأثرًا بتقلبات السوق، بينما يفضل آخرون الشركات ذات الإمكانات الكبيرة للنمو رغم المخاطر العالية.

تُعد الأسهم الدفاعية من القطاعات التي تتمتع بقدرة عالية على التماسك في أوقات الأزمات، مثل المرافق العامة والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية. تتميز هذه الشركات بأنها مستقرة قليلًا في التقلبات، مع أرباح مستقرة ودخل منتظم من توزيعات الأرباح.

من بين الشركات التي تتصدر هذا القطاع نجد: “بروكتر آند جامبل”، “كوكاكولا”، “جونسون آند جونسون”، و”فايزر”.

على النقيض من ذلك، تركز أسهم النمو على الشركات التي تتوقع الأسواق أن تحقق نموًا يفوق المتوسط، مما يتيح لها عوائد كبيرة على المدى الطويل.

هذه الشركات غالبًا ما تعيد استثمار أرباحها لتوسيع أعمالها، بدلاً من توزيع الأرباح على المساهمين، مما يجعلها أكثر تقلبًا.

تشمل أسهم النمو شركات مثل “إنفيديا”، “ألفابيت”، “ميتا”، و”أمازون”.

على مر التاريخ، أثبتت الأسهم الدفاعية قدرتها على الصمود خلال الأزمات. في الأزمة المالية العالمية بين 2007 و2009، كانت أسهم الشركات الدفاعية أقل تأثرًا من التراجعات الحادة في الأسواق، ما يعكس مرونتها في مواجهة الركود.

خلال جائحة كوفيد-19، تفوقت الأسهم الدفاعية أيضًا في الحد من الخسائر، لكنها شهدت أداءً متراجعًا مقارنة بأسهم النمو التي استفادت من التحفيز المالي، مما أدى إلى انتعاش حاد في أسهم التكنولوجيا.

في الآونة الأخيرة، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بأسهم النمو في الولايات المتحدة تدفقات نقدية هاربة، بينما تمكنت صناديق القيمة من جذب استثمارات أكبر. وهذا يعكس تزايد الاهتمام بالأسهم الدفاعية كملاذ آمن في ظل المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

في الأوقات الاقتصادية الصعبة، تُعتبر الأسهم الدفاعية أكثر أمانًا لأنها توفر استقرارًا أكبر، إذ أنها تظل مستمرة في تقديم السلع والخدمات الأساسية بغض النظر عن تقلبات السوق. إلا أن أسهم النمو قد تقدم عوائد أعلى في فترات الانتعاش الاقتصادي، لكنها تتعرض لخسائر أكبر في فترات الركود.

من هنا، لا يوجد خيار مثالي يتناسب مع الجميع، بل أن الحل الأمثل يكون في بناء محفظة استثمارية متوازنة تضم كلاً من الأسهم الدفاعية وأسهم النمو، مما يمنح المستثمر حماية ضد المخاطر وفرصًا لتحقيق مكاسب مع تحسن الظروف الاقتصادية.

وفقًا لعدد من الخبراء، فإن من الأفضل أن تحتوي المحفظة الاستثمارية على نسبة تتراوح بين 40 إلى 60% من الأسهم الدفاعية، بينما تخصص النسبة المتبقية لأسهم النمو. هذه الاستراتيجية توفر حماية ضد التقلبات الشديدة مع الاستفادة من فرص النمو المحتملة في المستقبل.

تعتمد الاستراتيجية الأفضل على أهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر. فهل أنت مستعد لاختيار الأسهم المناسبة التي تضمن مستقبلك المالي؟