الأسهم الأسترالية تغلق متراجعة وسط خسائر في قطاعات رئيسية مع استقرار بعض السلع والعملات
اختتمت الأسهم في أستراليا تعاملات يوم الأربعاء على انخفاض طفيف، حيث تأثرت المؤشرات الرئيسية بتراجع في قطاعات المالية والمعادن والتعدين والمواد الأساسية.
أغلق مؤشر إيه إس إكس 200 في سيدني متراجعًا بنسبة 0.13%، مع تسجيل خسائر طفيفة عكست حذر المستثمرين خلال الجلسة.
وفيما يتعلق بأداء الأسهم الفردية، تصدّر سهم Web Travel Group Ltd (ASX:WEB) قائمة الرابحين بعدما ارتفع بنسبة 12.39%، مغلقًا عند 5.26 دولار للسهم.
كما شهد سهم Omni Bridgeway Ltd (ASX:OBL) ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 5.41% ليصل إلى 1.57 دولار، وسهم EML Payments Ltd (ASX:EML) الذي حقق مكاسب بنسبة 4.35% عند سعر 1.08 دولار، مع تسجيله أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا.
على الجانب الآخر، شهد سهم ALS Limited (ASX:ALQ) أكبر تراجع بنسبة 7.60%، مغلقًا عند 16.30 دولار.
كذلك، تراجع سهم Mineral Resources (ASX:MIN) بنسبة 5.47% ليغلق عند 22.45 دولار، بينما انخفض سهم Fisher & Paykel Healthcare Corp (ASX:FPH) بنسبة 4.78% إلى 32.49 دولار.
رغم التراجع الطفيف في المؤشر العام، فإن عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع فاق تلك التي سجلت انخفاضًا، حيث وصل عدد الأسهم المرتفعة إلى 549 سهمًا مقابل 536 سهمًا متراجعًا، بينما بقي 473 سهمًا دون تغيير.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر S&P/ASX 200 VIX، الذي يقيس تقلبات السوق الضمنية، بنسبة 6.48% ليغلق عند 10.48، مسجلاً أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، ما يعكس تراجع المخاوف بين المستثمرين.
على صعيد السلع، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة طفيفة بلغت 0.04% ليصل سعر الأونصة إلى 3,329.64 دولار. وارتفعت أيضًا عقود النفط الخام مع صعود عقود WTI تسليم يوليو بنسبة 0.28% إلى 61.06 دولار للبرميل، وعقود برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.24% مغلقة عند 63.72 دولارًا.
في سوق العملات، حافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD/USD) على استقراره عند مستوى 0.64، مرتفعًا بنسبة 0.11%.
في المقابل، واصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني (AUD/JPY) تراجعه بنسبة 0.08% ليصل إلى 92.93. بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.22% وأغلق عند مستوى 99.64.
بذلك يعكس الأداء العام للاسواق الأسترالية حالة من الحذر مع تقلبات طفيفة، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على القطاعات المحلية.
