الأزمي: حزب أخنوش يظل الأكثر استفادة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب
قال رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، إن حزب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ظل المستفيد الأول من الأزمات التي مر بها المغرب خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأشار الأزمي، في كلمته خلال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه في مدينة بوزنيقة يوم السبت 18 يناير 2024، إلى أن حزب أخنوش استفاد بشكل كبير من توالي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مثل غلاء الأسعار وارتفاع وتيرة سنوات الجفاف.
وأوضح الأزمي أن أبرز الأمثلة على ذلك تشمل فوز شركة رئيس الحكومة بصفقة ضخمة لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى استفادة أطراف منتمية لحزب أخنوش من دعم حكومي بقيمة 13 مليار درهم لاستيراد الأبقار والأغنام.
وقال الأزمي مخاطبًا أخنوش: “المستفيد الأول من الأزمات هم شركتك، وشركات أصحابك، ومستوردوك، ومستوردو أصحابك”.
وفي انتقاده لعدد من التصريحات الحكومية، لفت الأزمي إلى تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي دافع عن صفقة تحلية المياه، محاولًا صرف النقاش عن شبهة “تضارب المصالح” التي كانت ترافق عملية دراسة العروض المتعلقة بالصفقة.
حيث كان بايتاس قد أكد أن النقاش يجب أن يركز على أسباب تأخر إنجاز المحطة، التي كان من المفترض أن تكون جاهزة في 2016، مشددًا على أن ربط الصفقة بشبهة تضارب المصالح يعد محض محاولة “لإخفاء الشمس بالغربال”.
وركّز الأزمي على أن حزب العدالة والتنمية لم يستفد من تلك الصفقة، بل على العكس، فإن التأخير في تنفيذ المشروع أفاد شركة أخنوش التي فازت في نهاية المطاف بتنفيذ المشروع الضخم لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء.
كما انتقد الأزمي استفادة بعض الأطراف المقربة من حزب أخنوش من الإعفاءات الضريبية في ظل أزمة غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الإعفاءات التي كلفت خزينة الدولة 13 مليار درهم كانت مخصصة لاستيراد الأبقار والأغنام.
وأضاف أن تصريحات أخنوش التي قال فيها “لسنا تجار مآسي ولا تجار أزمات” غير صحيحة، مؤكدًا أن تحليل جرد الأزمات الأخيرة في المغرب سيوضح بشكل قاطع كيف استفاد حزب أخنوش من هذه الأزمات بشكل أو بآخر.
كما ذكر الأزمي بالتقرير البرلماني الذي اتهم تسع شركات للمحروقات، وعلى رأسها شركة أخنوش، بمراكمة أرباح ضخمة تقدر بـ 17 مليار درهم في 2016 و2017 فقط، نتيجة ممارسات غير مشروعة، مع تقديرات تشير إلى أن هذه الأرباح قد تصل إلى 60 مليار درهم بسبب “الأرباح الفاحشة”.
