في ظل تصاعد التوترات العالمية، تحول سوق النفط إلى منصة اختبار حقيقي للمستثمرين، حيث تتصارع المخاطر مع الفرص على نحو غير مسبوق. الارتفاعات القياسية في الأسعار تتحدث عن نفسها، بينما يترقب الجميع انعكاسات هذه الأزمة على الإمدادات والطاقة العالمية.
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سجل خام “برنت” صعودًا تاريخيًا تجاوز 60% في مارس وحده، فيما تضاعفت الأسعار تقريبًا منذ بداية العام، في واحدة من أعنف الصدمات النفطية التي يشهدها العالم الحديث.
الأزمة الحالية أدت إلى فقدان ملايين البراميل يوميًا من الإمدادات، ما قلب المعادلة الاقتصادية رأسًا على عقب، وحوّل النقاش من الحديث عن وفرة المعروض إلى الحديث عن “نقص حاد في الإمدادات”. ومع محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة عالميًا، يبدو أن أمام شركات النفط الكبرى خيارًا استراتيجيًا حاسمًا: تحويل الفوائض النقدية الناتجة عن ارتفاع الأسعار إلى استثمارات لتأمين المستقبل.
خلال مؤتمر الطاقة السنوي في تكساس “سيراويك”، حذر كبار التنفيذيين لشركات النفط الكبرى من تداعيات الحرب الإيرانية على الإمدادات العالمية وتأثيراتها الاقتصادية طويلة المدى.
رغم ارتفاع أسعار خام “برنت” إلى مستويات قياسية، شدّد المسؤولون على أن السوق لم تعكس حجم الاضطراب الحالي، محذرين من احتمال نقص الوقود في آسيا وأوروبا إذا طال أمد النزاع.
وأشار “ريان لانس”، الرئيس التنفيذي لشركة “كونوكو فيليبس”: “لا يمكن إيقاف تدفق 8 إلى 10 ملايين برميل نفط يوميًا، ونحو 20% من الغاز الطبيعي المسال، دون عواقب وخيمة”.
ووصف “بول سانكي”، المحلل المستقل، الأزمة بأنها الأسوأ التي شهدها على الإطلاق، مسلطًا الضوء على خطورة سيطرة إيران على مضيق هرمز، وما يترتب على ذلك من تهديدات للإمدادات العالمية.
رغم المخاطر، تتجه شركات النفط الغربية الكبرى إلى تحقيق أرباح قياسية. فقد توقع “ليو مارياني”، كبير محللي “روث كابيتال بارتنرز”، أن يكون الربع الأول استثنائيًا، مستفيدًا من الأسعار المرتفعة دون تكاليف توقف الإنتاج أو إصلاح المنشآت المتضررة.
وتشير تقديرات “رويترز” إلى أن “شيفرون” قد تحقق نحو 4 مليارات دولار إضافية، بينما تصل أرباح “إكسون موبيل” إلى حوالي 5 مليارات دولار خلال مارس، رغم تأخر بعض التدفقات النقدية حتى نهاية الربع الثاني نتيجة التحوط.
أما شركات خدمات الحقول النفطية، مثل “شلمبرجيه” و”ويذرفورد”، فقد تواجه قيودًا على المكاسب بسبب انخفاض الإنتاج في الشرق الأوسط والتكاليف الإضافية للوفاء بالالتزامات تجاه العملاء.
وفي المقابل، يبدو قطاع النفط الصخري الأمريكي الرابح الأكبر، مع توقعات بزيادة أرباح شركات مثل “دايموندباك” بنسبة 28% عن التقديرات السابقة، مستفيدًا من ارتفاع الأسعار دون تعرضه لمخاطر النزاع في الشرق الأوسط.
مع الأرباح القياسية، يظل السؤال الأبرز: هل ستستثمر الشركات هذه المكاسب في تعزيز الطاقة الإنتاجية؟
بحسب “جيف لوسون” من شركة “سينوفوس” الكندية، فإن الارتفاعات الأخيرة قد تكون مجرد تقلبات قصيرة المدى، ولن تشجع على مشاريع جديدة تحتاج سنوات لإثبات جدواها.
في المقابل، يشدد “فرانسيسكو جيا” من شركة “ريبسول” على أهمية التخطيط لاستبدال الإنتاج الحالي، خاصة مع استمرار النزاع في الشرق الأوسط، ما يعني أسعارًا مرتفعة لفترة أطول وعلاوة مخاطر إضافية.
مع ضغوط الإدارة الأمريكية وتشجيع وزير الطاقة “كريس رايت” على زيادة الإنتاج، يبدو أن الاستثمار في قدرات الإنتاج والبنية التحتية للطاقة هو الطريق الأمثل لتجنب صدمات مستقبلية. لكن يبقى التحدي قائمًا: هل ستختار الشركات توظيف الأرباح لمواجهة الأزمات المقبلة، أم ستكتفي بجني المكاسب الحالية؟
