اقتطاعات جديدة بقيمة 200 درهم تثير استياء واسعًا بين مستخدمي الأبناك
عبّرت النقابة الوطنية للأبناك عن رفضها القاطع لما وصفته بزيادة تعسفية على الشغيلة البنكية النشيطة والمتقاعدة من قبل صندوق التعاضدي CMIM، متهمة الإدارة بالتذرع بصعوبات مالية مزعومة لتبرير هذه الزيادات.
واعتبرت النقابة أن هذه الإجراءات تسعى لتحميل الشغيلة البنكية مسؤولية سوء التسيير للصندوق.
وأكدت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على تنصل المجموعة المهنية للبنوك المغربية “GPBM” من مسؤولياتها تجاه العاملين والمتقاعدين.
و أضافت أن الصندوق قرر فرض مساهمة إجبارية قدرها 200 درهم شهريًا على المتقاعدين وأراملهم اعتبارًا من فاتح يوليوز 2025، في خرق للالتزامات السابقة التي كانت تعفيهم من أي اقتطاع.
وأشارت النقابة إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على القدرة الشرائية لهذه الفئة التي كانت تنتظر زيادة في المعاشات، مما يزيد من أزمتهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما انتقدت النقابة الزيادة المقترحة في مساهمة النشطين، حيث ستصل المساهمة الشهرية إلى 935 درهم بدلاً من 650 درهم الحالية، مما يجعلها أكبر مساهمة في التعاضديات بالمغرب وربما في العالم مقارنة مع الحد الأدنى للأجور.
وأعربت النقابة عن استغرابها من صمت المجموعة المهنية للبنوك المغربية “GPBM” وعدم توضيح موقفها من هذه الزيادات، مشيرة إلى أن هذه المجموعة عضو فاعل في جميع القرارات التي يتخذها صندوق التعاضدي CMIM، مما يثير الشكوك حول مصادقتها لهذه الزيادات غير المبررة.
وفي ختام بيانها، اعتبرت النقابة أن هذه القرارات لا تأتي في إطار إصلاح حقيقي للصندوق، بل نتيجة لسوء التسيير المالي، مشيرة إلى أن الصندوق قد استثمر أموالًا كبيرة في بناء مقر جديد له في القطب المالي بالدار البيضاء (CFC)، رغم زعمه بأن الصندوق يعاني من اختلالات مالية تتطلب فرض هذه الزيادات.
