اقتصاد فرنسا ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ 2023 مدفوعًا بالطلب المحلي والصادرات

حقق الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا نموًا بنسبة 0.5٪ على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2025، مسجلاً تسارعًا مقارنة بـ0.3٪ في الربع السابق ومتجاوزًا توقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو 0.1٪ فقط.

ويعد هذا أسرع نمو ربعي منذ الربع الثاني من 2023، مدعومًا بارتفاع حاد في الصادرات والطلب المحلي القوي.

قفزت الصادرات بنسبة 2.2٪ مقابل 0.3٪ في الربع الثاني، معززة من أداء قوي في معدات النقل، بما في ذلك قطاع الفضاء، إلى جانب القطاعات الكيميائية والصيدلانية. في المقابل، انخفضت الواردات بنسبة 0.4٪ بعد ارتفاع 1.4٪ في الربع السابق، ما ساهم بمكاسب صافية بلغت 0.9 نقطة مئوية في التجارة الخارجية.

وعلى الصعيد المحلي، أضاف الطلب النهائي 0.3 نقطة مئوية للنمو، فيما ارتفعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 0.4٪ بعد توقف في الربع الثاني، مدعومة بالاستثمار في السلع المصنعة والسلع الرأسمالية ومعدات النقل. واستمر استهلاك الأسر على مستوى ثابت عند 0.1٪، بينما خفضت التغيرات في المخزون 0.6 نقطة مئوية من النمو.

وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي ارتفاعًا بنسبة 0.9٪، مسجلاً أقوى معدل نمو سنوي خلال أربعة أرباع متتالية.