سجل اقتصاد المملكة المتحدة نموًا سنويًا بنسبة 1.3% في الربع الثالث من عام 2025، منخفضًا قليلاً عن نسبة 1.4% المسجلة في الربع الثاني، وفقًا للتقديرات النهائية، ليكون هذا أبطأ معدل نمو سنوي خلال العام.
وأظهرت البيانات تباطؤ استهلاك الأسر إلى 0.7% مقارنة بـ1% في الربع السابق، فيما انخفض إنفاق الحكومة إلى 1.6% مقابل 1.9%، مما يعكس ضغطًا محدودًا على الطلب المحلي. كما سجلت التكوينات الرأسمالية الإجمالية الثابتة نموًا أبطأ عند 2.9% مقابل 3.3%، مع تراجع استثمارات الشركات إلى 2.7% مقارنة بـ3.2% في الربع الثاني.
على صعيد التجارة، أثرت الصادرات والواردات سلبًا على الأداء الاقتصادي، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 5% مقابل 2% في الربع السابق، في حين زادت الصادرات بنسبة 2.7% مقابل 2.3%، ما أدى إلى تقليص مساهمة التجارة الصافية في النمو.
ومن منظور الإنتاج، شهد قطاع الخدمات تباطؤًا طفيفًا في النمو إلى 1.4% مقارنة بـ1.5%، بينما استقر الإنتاج الصناعي عند انخفاض 0.2% كما في الربع الثاني، في حين سجل قطاع البناء تحسنًا طفيفًا ليصل نموه إلى 2.2% مقابل 2% في الربع السابق.
وتعكس هذه الأرقام حالة من التباطؤ المعتدل في الاقتصاد البريطاني، مع استمرار تباطؤ الطلب المحلي وتأثير التغيرات في التجارة الخارجية على النمو الإجمالي.
