حقق اقتصاد البرازيل نمواً بنسبة 3.4% في عام 2024، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة بنسبة 3.2% في العام 2023، ليكون هذا النمو الأفضل في آخر ثلاث سنوات، رغم الكوارث المناخية التي أثرت سلباً على قطاع الزراعة، الذي يعد من القطاعات الحيوية في البلاد.
وحسب معهد الإحصاء البرازيلي، سجل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية أداءً قويًا في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء.
ومع ذلك، تراجع الناتج الزراعي بنسبة 3.2%، بسبب الفيضانات الشديدة والجفاف الذي يعد الأسوأ في تاريخ البرازيل الحديث.
تأثرت المحاصيل الرئيسية مثل فول الصويا والذرة بشكل كبير، حيث انخفض إنتاج فول الصويا بنسبة 4.6%، بينما تراجع إنتاج الذرة بنسبة 12.5%.
أظهر المعهد أن النمو في الربع الرابع من العام بلغ 0.2% فقط، وهو أقل من باقي فترات العام، نتيجة لانخفاض الاستهلاك المرتبط بمستويات التضخم المرتفعة.
وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في برنامج عبر منصة إكس إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعزز من فرص العمل والدخل لدى المواطنين البرازيليين.
رغم الاستقرار النسبي في الأرقام الاقتصادية ومعدلات البطالة التي سجلت 6.5%، فإن الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد أثرت سلبًا على شعبية لولا.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي رافائيل بيريز من شركة سونو للأبحاث إلى أن النشاط الاقتصادي فقد زخمه في الربع الأخير من 2024، ما يساعد جزئياً في تقليص التضخم، لكنه أضاف أن هذا الاتجاه قد يشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة فوكس بتكليف من البنك المركزي البرازيلي، فإن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.01% في 2025.
وفي إطار محاولاتها لاحتواء التضخم، قررت الحكومة البرازيلية إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات الأساسية مثل اللحوم والقهوة والسكر والذرة، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة التضخم الغذائي الذي بلغ 7.25% في يناير 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
