اقتراض عام قياسي في بريطانيا وسط ضغوط الإنفاق العام وارتفاع مستويات الدين

سجّلت المملكة المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في صافي اقتراض القطاع العام (باستثناء البنوك العامة) ليصل إلى 16.4 مليار جنيه إسترليني خلال مارس 2025، مقارنة بـ13.6 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق، متجاوزًا التوقعات البالغة 16.1 مليار جنيه.

ويُعد هذا الرقم ثالث أعلى اقتراض شهري في مارس منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1993، بعد مارس 2021 الذي تأثر بجائحة كوفيد-19، ومارس 2023 الذي شهد أزمة ارتفاع أسعار الطاقة.

وعلى صعيد السنة المالية الكاملة المنتهية في مارس 2025، بلغ إجمالي الاقتراض 151.9 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 20.7 مليار جنيه مقارنة بالسنة المالية السابقة، كما تجاوز تقديرات مكتب المسؤولية المالية بمقدار 14.6 مليار جنيه.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العام، الذي قفز بنحو 56.8 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع مصاريف الخدمات العامة، والإعانات، ومدفوعات فوائد الدين. في المقابل، ارتفعت الإيرادات بنحو 36 مليار جنيه، بدعم من زيادة حصيلة الضرائب للحكومة المركزية، رغم التراجع المسجل في مساهمات التأمين الوطني.

وقدّر الدين الصافي للقطاع العام بحوالي 95.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، ما يعكس الضغوط المستمرة على المالية العامة البريطانية.

المؤشرات تشير إلى أن التوازن المالي في المملكة المتحدة يواجه تحديات متزايدة بفعل تراكم الالتزامات المالية وتباطؤ نمو الإيرادات، وهو ما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة في إدارة الدين وتحفيز الاقتصاد دون إثقال كاهله بضرائب إضافية أو تقشف شديد.