اقتراح برلماني لتحديث رقمنة التصريح بالممتلكات وتعزيز محاربة الفساد في المغرب

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، تقدم الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يرمي إلى رقمنة آلية التصريح الإجباري بالممتلكات، من خلال إحداث منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض تابعة للمجلس الأعلى للحسابات.

وتقترح هذه المبادرة تعديل المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بالتصريح الإجباري لبعض فئات المنتخبين والموظفين العموميين بممتلكاتهم، بما يسمح باستقبال التصريحات عبر قناة إلكترونية مؤمنة.

كما شملت مبادرة تشريعية موازية تقدماً بتعديل المادة 7 المكررة من الظهير الشريف المتعلق بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بما يتيح لأعضائها التصريح إلكترونياً بممتلكاتهم.

وأشار الفريق الاشتراكي في مذكرته التقديمية إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره لسنتي 2023-2024، الذي شدد على ضرورة استكمال رقمنة مساطر تتبع التصريحات، وإدماج قوائم الملزمين بالتصريح في أنظمة تدبير الموارد البشرية للقطاعات العمومية.

كما دعا المجلس إلى إرساء نظام رقمي متكامل يسمح بتلقي ومعالجة ومراقبة التصريحات بشكل آلي باستخدام تطبيقات معلوماتية متخصصة.

ويؤكد المقترح أن تحديث آلية التصريح يهدف إلى تقنين أدوات رقمية جديدة مثل الإحالات الإلكترونية، والهوية الرقمية الموحدة، والتوقيع الإلكتروني، بما يتماشى مع متطلبات الحكامة الحديثة. كما يعتبر أن رقمنة التصريحات ستسهم في تتبع تطور الذمم المالية للمسؤولين العموميين، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ونبّه الفريق إلى أن إدارة المال العام قد تتحول إلى مجال للإثراء غير المشروع لدى من لا يميزون بين المصالح العامة والخاصة، مؤكداً أن التصريح بالممتلكات يُعد أداة فعالة لرصد أي تضخم غير مبرر في ثروة المسؤولين.

وأوضح أن هذا الإجراء، المتعارف عليه في الأنظمة الديمقراطية الراسخة، يمثل آلية أساسية لتعزيز النزاهة داخل مؤسسات الدولة، ودليلاً على التزام الفاعلين السياسيين والإداريين بأسس الشفافية منذ تسلمهم مهامهم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق دستوري يؤكد على ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، لاسيما في ضوء المقتضيات الجديدة لدستور 2011، التي أولت أهمية خاصة لحماية المال العام ومراقبة أداء المسؤولين العموميين.