استياء حكومي من المستثمرين المحليين بسبب ضعف الدعم للصناعة والتصدير
أعرب عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عن استياءه من بعض رجال ونساء الأعمال الذين لم يلتزموا بالمشاركة الفعلية في تطوير قطاع الصناعة والتصدير، رغم الدعم المالي واللوجستي المكثف الذي توفره الدولة.
واعتبر احجيرة أن توجّه بعض المستثمرين نحو الربح السريع من الاستيراد والمضاربة العقارية يشكل “انسحاباً من مسؤوليتهم في دفع عجلة التنمية الصناعية”، مشيراً إلى أن هذا السلوك يعيق جهود الحكومة ويقلل من أثر البرامج الوطنية لدعم القطاع.
وأكد الوزير أن الحكومة أطلقت، بتنسيق مع رئيسها ووزير الصناعة والتجارة، برنامجاً متكاملاً لتفعيل التوجيهات الملكية الرامية لتعزيز تنافسية المغرب الصناعية والتجارية، إلا أن تجاوب الفاعلين الاقتصاديين كان محدوداً للغاية.
وخلال جولاته الميدانية، التقى احجيرة بممثلي 12 جهة و17 جمعية مهنية، واستقبل أكثر من ألف مشارك، إلا أن عدد طلبات الدعم المقدمة لم يتجاوز 130 طلباً، وهو ما وصفه بـ”رقم ضئيل للغاية مقارنة بحجم الطموحات الوطنية”.
وأوضح الوزير أن الحكومة وفرت بنية تحتية متكاملة تشمل طرقاً وموانئ ومدناً مهنية، إلى جانب دعم مالي يصل إلى مليوني درهم لكل مقاولة وتأمين إضافي بقيمة 100 مليون درهم، بهدف تمكين 10 آلاف مقاولة من دخول أسواق التصدير، خصوصاً في إفريقيا، وزيادة حجم الصادرات إلى نحو 120 مليار درهم، إلا أن الاستجابة من المستثمرين المحليين ظلت شبه معدومة.
وأشار احجيرة إلى أن رفض بعض رجال الأعمال الاستثمار في التصنيع المحلي يفتح المجال أمام مستثمرين أجانب، مثل الأتراك والآسيويين، الذين لا يترددون في خوض مشاريع الإنتاج بالمغرب.
وعلى وقع تصريحات الوزير، بدأت أصوات برلمانية تدعو لإعادة النظر في التحفيزات الضريبية والجمركية التي يستفيد منها المستوردون والمضاربون، معتبرة أن هؤلاء يهيمنون على الاقتصاد الوطني دون خلق قيمة حقيقية، بينما تبقى فرص تطوير الصناعة المحلية محدودة.
