استمرار فرض شيكات الضمان في المصحات الخاصة بالمغرب..انتهاك قانوني يهدد حقوق المرضى

رغم وجود نصوص قانونية واضحة تمنع مطالبة المرضى، وخصوصًا المؤمنين منهم، بتقديم شيكات ضمان مقابل الاستفادة من العلاج، إلا أن هذه الممارسة لا تزال متفشية في عدد من المصحات الخاصة بالمغرب، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين في الرعاية الصحية وخرقًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

في سؤال كتابي وجهته النائبة نعيمة الفتحاوي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أعربت عن استغرابها من استمرار هذه الظاهرة، رغم وضوح القانون رقم 131.13 الذي يمنع طلب أي ضمان مالي إلا عن الجزء الذي يتحمله المريض المؤمن فقط.

كما أشارت إلى أن بعض المصحات تفرض مبالغ إضافية غير مبررة تعرف باسم “النوار”، والتي قد تصل إلى 3000 درهم، مما يشكل عبئًا كبيرًا على المرضى ويؤثر سلبًا على صحتهم النفسية.

وطالبت الفتحاوي الوزارة باتخاذ خطوات عاجلة وحازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان احترام أخلاقيات المهنة وحماية حقوق المرضى، خاصة في ظل استمرار هذه الممارسات رغم التحذيرات الرسمية السابقة.

وكان وزير الصحة السابق، خالد آيت الطالب، قد أكد في وقت سابق أن الوزارة تبذل جهودًا لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن القانون يجرم هذه المخالفات بالحبس والغرامة، وأن الوزارة تقوم بتحقيقات وتفتيشات مفاجئة لضبط المخالفين.

لكنّ التعاطي مع القضية في ظل الإدارة الجديدة تحت قيادة الوزير التهراوي يبدو أقل جدية، حيث لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي واضح أو إجراءات ملموسة لتعزيز مكافحة هذه الممارسات.

يضاف إلى ذلك، غياب الشفافية ورفض نشر أسماء المصحات المخالفة، مما يتيح لبعض المؤسسات الصحية الاستمرار في هذه الانتهاكات دون محاسبة، رغم أن بعض هذه المصحات اضطرّت سابقًا إلى إعادة مبالغ مالية غير قانونية للمرضى.