استقرت معدلات البطالة في اليابان عند 2.5% خلال يونيو 2025، للشهر الرابع على التوالي، متماشية مع توقعات السوق. وعلى الرغم من هذا الثبات، سجلت سوق العمل تحولات دقيقة تعكس تحديات خفية في الاقتصاد الياباني.
ظل عدد العاطلين عن العمل دون تغيير عند 1.72 مليون شخص، وهو أدنى مستوى خلال الأشهر الثلاثة الماضية. في المقابل، تراجدت فرص العمل بمقدار 50 ألف وظيفة ليصل العدد الإجمالي إلى 68.32 مليون وظيفة، بينما انخفضت القوة العاملة الإجمالية بنحو 40 ألف شخص إلى 70.04 مليون.
كما شهد عدد الأشخاص خارج القوى العاملة انخفاضًا بنحو 50 ألف شخص، مسجلًا 39.57 مليون، مما يشير إلى عودة تدريجية لبعض الفئات إلى سوق العمل.
وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة (غير المعدل موسمياً) 64.2%، مرتفعًا من 63.7% قبل عام، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ يونيو 1998، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في انخراط السكان في النشاط الاقتصادي.
لكن في المقابل، انخفض معدل توفر الوظائف للمتقدمين إلى 1.22، دون التقديرات التي أشارت إلى 1.25، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، مما يشير إلى تراجع طفيف في ديناميكية العرض والطلب داخل سوق العمل.
تُظهر هذه المؤشرات أن سوق العمل الياباني لا يزال متماسكًا إلى حد ما، لكنه يواجه ضغوطًا مع انخفاض في عدد الوظائف المتاحة، رغم اتساع قاعدة القوى العاملة.
