حافظت عوائد سندات الخزانة الإيطالية لأجل 10 سنوات على ثباتها فوق مستوى 3.5%، بالقرب من أدنى مستوياتها خلال الثلاثة أشهر الماضية، في ظل ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل.
ويترقب السوق خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع، حيث سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 1.9% على أساس سنوي في مايو، أقل من التوقعات التي كانت عند 2.0%، لكنها لا تزال تتجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024.
هذا التباطؤ عزز التوقعات بتوجه البنك نحو المزيد من التيسير النقدي، رغم التصريحات الصارمة التي صدرت مؤخرًا عن بعض المسؤولين داخل البنك والتي دعت إلى وقف هذه التسهيلات مؤقتًا.
على صعيد العلاقات التجارية، وصف المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفتشوفيتش، المحادثات التي جرت في باريس مع الممثل الأمريكي للتجارة، جيميسون غرير، بأنها “مثمرة وبناءة”، مشيرًا إلى أن النقاشات تسير في الاتجاه الصحيح.
وقد يوحي هذا التقدم باحتمالية حصول الاتحاد الأوروبي على استثناء من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير الذي يقضي بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%.
