استقرار عوائد السندات اليابانية وسط تهدئة التوترات التجارية ومخاوف اقتصادية محلية
استقرت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند مستوى 1.45% يوم الأربعاء، مقتربة من أعلى مستوياتها خلال ستة أسابيع.
وجاء هذا الاستقرار في ظل تراجع الإقبال على الأصول الآمنة بعد مؤشرات على انحسار التوترات التجارية العالمية.
وقد رحبت الأسواق باتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم الجمركية إلى 10% و30% على التوالي، لمدة 90 يومًا، في خطوة تعكس رغبة الطرفين في تخفيف النزاع التجاري القائم وتقليل مخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي.
في المقابل، حافظت اليابان على موقفها الحازم في المفاوضات التجارية مع واشنطن. فقد شدد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا على رفض بلاده لأي اتفاق لا يتضمن بندًا واضحًا بشأن السيارات، مطالبًا بإلغاء الرسوم الأمريكية البالغة 25% على الصادرات اليابانية من هذا القطاع الحيوي.
داخليًا، قيّم المستثمرون بيانات حديثة أظهرت تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان، حيث سجلت زيادة بنسبة 4% في أبريل مقارنة بـ4.2% في مارس، وهو أدنى معدل نمو منذ دجنبر . ويأتي هذا في وقت يواصل فيه بنك اليابان تبني سياسة نقدية حذرة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد والتضخم.
