استقرار عوائد السندات الصينية وسط ترقب سياسي وتصاعد التوترات الجيوسياسية

شهدت عوائد سندات الحكومة الصينية لأجل 10 سنوات ثباتاً نسبياً عند مستوى حوالي 1.64% خلال تعاملات يوم الاثنين، في ظل انتظار المستثمرين لإشارات واضحة من اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني للشعب، والتي ستعقد اجتماعها بين 24 و27 يونيو.

من المتوقع أن يركز الاجتماع على قضايا تشريعية مهمة مثل مكافحة الاحتكار، إضافة إلى مناقشة الردود المحتملة على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة.

وفي سياق متصل، نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية على ثلاثة مواقع نووية في إيران، ما يمثل تدخلًا مباشرًا في النزاع بين طهران وتل أبيب.

هذا التصعيد أثار مخاوف المستثمرين من رد فعل إيراني محتمل قد يزيد من المخاطر الجيوسياسية ويعزز حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

هذا التصعيد ساهم أيضاً في دفع أسعار النفط للارتفاع، خاصة أن نحو 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز الحيوي، الذي يعتبر شريانًا حيويًا للصين، حيث تعتمد الأخيرة على هذا الممر في استيراد حوالي 45% من احتياجاتها النفطية.

أي اضطراب في هذه المنطقة قد يؤدي إلى زيادة في معدلات التضخم داخل الصين ويزيد من الضغوط على عوائد السندات.

من جهة أخرى، ساهم قرار البنك الشعبي الصيني بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الحد من تقلبات سوق السندات، مما أضفى نوعًا من الاستقرار النسبي وسط هذه الأجواء المضطربة.