استقرار عائد سندات فرنسا عند 3.35% مع ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية حاسمة
استقرت عائدات سندات الحكومة الفرنسية لأجل عشر سنوات عند 3.35٪ بنهاية يوليو، في ظل استعداد المستثمرين لأسبوع حافل بصدور بيانات اقتصادية مهمة.
يتركز الاهتمام بشكل خاص على أرقام التضخم في فرنسا لشهر يوليو ونتائج الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا بارزًا في توجيه قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
بعد الإعلان عن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، شهدت الأسواق تعديلًا في توقعاتها المتعلقة بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث تم تأجيل التخفيض المتوقع بمقدار 25 نقطة أساس إلى مارس 2026، مع ارتفاع احتمال حدوث هذا الخفض إلى حوالي 90٪ بحلول ذلك التاريخ. في المقابل، انخفضت فرص خفض الفائدة بحلول ديسمبر إلى أقل من 70٪.
على الصعيد العالمي، يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يوم الأربعاء، حيث يتوقع إجماع واسع على تثبيت أسعار الفائدة، خاصة مع اقتراب موعد فرض رسوم جمركية من قبل الرئيس ترامب في الأول من أغسطس.
كما يحظى تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب يوم الجمعة بمتابعة مكثفة، نظرًا لدوره في تحديد اتجاهات سوق العمل وتأثيره المحتمل على السياسات الاقتصادية.
