استقرار عائد السندات الإيطالية وسط تضارب المؤشرات الاقتصادية والسياسات النقدية

استقر عائد سندات الخزانة الإيطالية لأجل 10 سنوات عند 3.4٪، مع توازن المستثمرين بين إشارات التشدد من البنك المركزي الأوروبي والمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مقابل تباطؤ ملحوظ في التضخم المحلي.

سجل التضخم السنوي في إيطاليا انخفاضًا إلى 1.2٪ في أكتوبر، وهو أدنى مستوى خلال عام وأقل بكثير من توقعات السوق البالغة 1.6٪، فيما تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1٪، وفقًا للتقديرات الأولية.

وأظهرت التقارير الاقتصادية الأخيرة تباطؤًا غير متوقع في نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثالث، نتيجة لانكماش القطاع الصناعي وتراجع أداء قطاع الخدمات، في حين ارتفعت معدلات البطالة إلى 6.1٪، متجاوزة التوقعات البالغة 6٪.

سياسيًا ونقديًا، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثالثة على التوالي، مستندًا إلى ثبات توقعات التضخم، بينما قام المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام، مع تحذير رئيسه جيروم باول من أن مزيدًا من التيسير في ديسمبر “ليس مضمونًا”.